أكّدت الولايات المتّحدة الثلاثاء أنّ الإيرانيين قدّموا تنازلات في قضايا أساسية تتعلّق ببرنامجهم النووي، لتعزّز بذلك الآمال بإمكانية عودتها قريباً إلى اتّفاق فيينا المبرم في 2015، على الرّغم من أنّها لم تقدّم بعد ردّها الرسمي على المقترحات الإيرانية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية طالباً عدم نشر اسمه إنّ إيران وافقت خصوصاً على التخلّي عن مطلبها المتعلّق بعرقلة بعض عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة في منشآتها النووية.

ولم يوضح المسؤول ما هي عمليات التفتيش التي قدّمت الجمهورية الإسلامية تنازلات بشأنها، علماً بأنّ هذه المسألة تعتبر بالغة الحساسية بالنسبة إلى طهران وواشنطن على حدّ سواء.

وإذ شدّد المسؤول الكبير في إدارة الرئيس جو بايدن على أنّ إيران "قدّمت تنازلات بشأن قضايا حاسمة"، أكّد أنّ كلّ ما قيل عن تنازلات أميركية جديدة هو "كاذب قطعاً".

وأوضح أنّه "بالإضافة إلى القيود النووية التي سيتعيّن على إيران الالتزام بها، ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة من جديد على تنفيذ نظام التفتيش الأكثر شمولاً الذي تمّ التفاوض بشأنه حتى الآن، ما يسمح لها باكتشاف أيّ جهد إيراني لامتلاك سلاح نووي في السرّ".

وأضاف أنّ "الكثير من عمليات المراقبة الدولية ستبقى قائمة لفترة غير محدودة" إذا ما أُبرم الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه حالياً.

وتطالب إيران بأن توقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كلّ التحقيقات التي باشرتها بشأن مواقع لم تصرّح عنها الجمهورية الإسلامية وعثر فيها مفتّشو الوكالة على آثار يورانيوم مخصّب.

وتهدف المفاوضات التي بدأت قبل 16 شهراً وتوقّفت لبضعة أشهر ثم استؤنفت في مطلع أغسطس الجاري إلى إحياء الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى الستّ (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) مع إيران في فيينا في 2015 ثم انسحبت منه الولايات المتّحدة بصورة أحادية في 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ونفى المسؤول الأميركي أن تكون واشنطن قدّمت تنازلات لطهران، قائلاً إنّ "إيران هي التي قدّمت تنازلات في قضايا مهمّة".

وأضاف "لا تزال هناك عقبات يجب تجاوزها، لكن إذا أردنا التوصّل إلى اتفاق للعودة إلى الاتفاقية النووية (لعام 2015)، فيجب على إيران أن تتّخذ العديد من الخطوات المهمّة الرامية لتفكيك برنامجها النووي".

وأوضح أنّ من بين الخطوات التي يتعيّن على إيران القيام بها عدم تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 3.67% أو تخزين أكثر من 300 كلج من هذه المادة، وذلك حتى العام 2031، بالإضافة إلى إيقافها آلاف أجهزة الطرد المركزي عن العمل وتفكيكها.

من جهتها طلبت طهران إدخال "بعض التعديلات" على مسودّة الاتّفاق التي اقترحها الاتّحاد الأوروبي على كلّ من إيران والولايات المتحدة والدول الخمس الأخرى الأطراف في الاتفاق النووي، بحسب ما أعلن الوسيط الأساسي في هذا الملف، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل.

وفي مقابلة اجراها معه التلفزيون الوطني الإسباني الثلاثاء قال بوريل إنّ "القسم الأكبر" من المشاركين وافقوا على المطالب الإيرانية التي لم يكشف عن مضمونها، مؤكّداً أنّ "ما ينقص هو ردّ الولايات المتحدة فقط".

وكان بوريل رجّح الإثنين عقد اجتماع "هذا الأسبوع" في فيينا حيث مقرّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية.