أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الجولة الأولى من المشاورات حول المبادرة المقترحة لرئاسة مؤتمر الأطراف (COP27) "حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ"، وذلك في إطارالإعداد لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والذي سوف يعقد بشرم الشيخ في نوفمبر القادم.
واستهل اليوم الأول فعالياته، بكلمة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس، بحضور أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السفير سيني نافو، منسق مبادرة التكيف في أفريقيا، تلاها انعقاد الجلسة الأولى حول مبادرة حياة كريمة من حيث الرؤية والمهمة والأهداف، والمخرجات المتوقعة من المبادرة، هيكل الحوكمة المقترح، وذلك بمشاركة دكتورجميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة حياة كريمة، ودكتورةمنى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وسكرتير أول شريف داوود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وأستاذة آية نوار نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وأستاذة عالية خالد محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وأستاذة فريدة زكي باحث اقتصادي أول بوحدة التنمية المستدامة بالوزارة. وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن القارة الأفريقية تمثل بؤره للتأثر بتغير المناخ، حيث ستستمر في المعاناة من الآثار التي تتجاوز قدرتها على التكيف وتؤثر على جودة حياة سكان القارة، خاصة في المناطق الريفية وذلك من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، بالإضافة إلى التغيرات المفاجئة في هطول الأمطار، والظواهر الجوية الشديدة. فإن تلك التحديات المتتالية تشكل مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائي، ويمكن أن تؤدي إلى تراجع المكاسب الإنمائية التي تم تحقيقها.
وأضافت السعيد أن تفشي جائحة كوفيد -19 والتحديات الجيوسياسية الأخيرة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وتزيد من تعقيد التحديات التي تواجهها أفريقيا حاليًا، مؤكده أنه وعلى الرغم من تلك التحديات، إلا أن القارة الأفريقية عززت بشكل استباقي جهودها الجماعية الرامية إلى التصدي لتغير المناخ، لافته إلى إطلاق أفريقيا مبادرتيها الرئيسيتين والمتمثلتين في المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة ومبادرة التكيف الأفريقية، وذلك خلال فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في باريس.
وأشارت السعيد إلى إحدى أفضل قصص النجاح المصرية والمتمثلة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية مع "عدم ترك أحد وأي مكان خلف الركب"، موضحه أن المبادرة تستهدف 58 ٪ من المصريين، الذين يعيشون في 4500 قرية، بتكلفة إجمالية تبلغ 800 مليار جنيه مصري، مشيرة إلى إدراج المبادرة على منصة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية كواحدة من مسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتابعت السعيد أن "مبادرة حياة كريمة" تعتمد نهجًا مراعيًا للمناخ، من خلال مزامنة جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف.
وأكدت السعيد أن أفريقيا تدعم الجهد العالمي للتصدي لتغير المناخ وأن تكون مثالًا يحتذى به في تحسين وجودة حياة سكانها وخاصة في المناطق الريفية. وخلال الجلسة الأولى قال د.جميل حلمي مساعد الوزيرة إن مبادرة حياة كريمة تحقق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، كما تضمن المساءلة من خلال إنشاء آليات المراقبة القائمة على نهج تشاركي في التخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة للمشروع ، وتستند كذلك إلى توافر الموارد المالية والبشرية.