قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إن المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 2021 - 2022، أظهرت تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 6.6 %، وهو من أعلى الأرقام التي سجلها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، رغم الأزمة العالمية.
وأضاف مدبولي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر الحكومة بالعلمينُ الجديدة - أن الربع الأخير من العام المالي الماضي كان صعبا للغاية، إذ شهد الحرب الروسية الأوكرانية.
وتأثر المعدلات التنموية، وكنا نتوقع أن ينتهي العام بنحو 6.2%، لكن المؤشرات الأولية تقول إن الاقتصاد نما بـ6.6%.
وأشار إلى أن معدل البطالة استقر عند 7.2% وهو رقم مشجع، وقال إن التحدي الحقيقي للدولة، يتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وهذا الأمر ظاهرة عالمية، "إذ وصل التضخم لدينا إلى 14.6%".