كشف المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين، مجدي عبد الحليم، أنه لا يمكن للنقابة حصر الأعداد الحقيقية للمزورين لدلائل الاشتغال، مشيرًا إلى أن النقابة تفحص ملفات ١٢١ ألف محامٍ ممن استطاعوا تجديد عضويتهم طبقًا للشروط الجديدة للقيد، لاستمرار من يستحق بالفعل الحصول على العضوية، لذلك فإنه من الصعب إعلان الأعداد الحقيقية نظرًا لكثرة الملفات.
وشدد "عبدالحليم"، في تصريحات صحفية، على أن مجلس النقابة العامة برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، متمسك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية ضد من يثبت تورطه في وقائع تزوير، لافتًا إلى أنه يتم وقف عضوية المحامي فورًا، ولا يحق له الحصول على خدمات النقابة، كما أن الوقائع التي تتضمن تزوير واضح يتم إحالة ملفها للنيابة العامة للتحقيق في الأمر.