قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على أكثر من 8 ملايين جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة.
وتبين من التحقيقات، أن المتهمين أحدهم صاحب مؤسسة استيراد وتوريدات، وشريك بالشركة، اشتركا مع سيدة في الاستيلاء على 8 ملايين جنيه بقصد توظيفها لهم واستثمارها في مجال تجارة المواد الغذائية والملابس، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وامتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل نحو 8 ملايين و60 ألف جنيه مصري.
وأضافت التحريات أن المتهمين زعموا استثمار الأموال في مجال تجارة المواد الغذائية والملابس، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم، والتزامهما مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، قيام (شخصين وسيدة)، باتخاذ شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، كمكتب وهمي لإحدى شركات التوريدات العمومية، واستغلالها في وقائع النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على بضائع "مواد غذائية - ملابس"، عقب تسليمهم مبلغ مالي كدفعة أولى وإيهامهم بدفع باقي المبلغ المالي قيمة تلك البضائع على دفعات، وقيامهم بغلق مقر الشركة ومغادرتها.