قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عزت أبو زيد، إلغاء القرار رقم ١٢٨ لسنة ٢٠١٦، بشأن التعليمات العامة للنيابات.

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، على العمل بالأحكام الواردة في القرار رقم 317 لسنة 2022، الخاص بالتعليمات القضائية للنيابة الإدارية الجديدة، اعتباراً من السبت الموافق ٣/ ٩/ ٢٠٢٢، موضحًا أن ذلك مع عدم الإخلال باختصاصات لجان التأديب والتظلمات.

ووافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة فى ٢٩/ ٨ /٢٠٢٢على التعليمات القضائية للنيابة الإدارية والتي ننفرد بنشر بنودها في السطور التالية:

وفي ذات السياق يؤكد القرار، في مادته الأولى أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى الفحص والتحقيق في المخالفات الإدراية والمالية، وليكون لها السلطات المقررة لجهة الإدارة في الحفظ وتوقيع الجزاءات التأديبية، كما تتولي إقامة ومباشرة الدعاوي والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، ويصدر بنظام العمل بلجان التأديب والتظلمات قرار من رئيس الهيئة.