بعد أن تقدمت زوجة مصرية بإنذار طاعة لزوجها في محكمة الأسرة واتهمته بالنشوز وطردها من مسكن الزوجية والتفريق بين الأولاد باحتواء الذكور فقط وترك البنات لأمهم، لتكون أول امرأة تفجر مثل هذه القضايا الأسرية، حيث دائماً ما نسمع أن الزوج هو فقط من يوجه لزوجته إنذارا للطاعة، فما هو التكيف القانوني لهذه الدعوى؟

يقول أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية أن ما تقدمت به الزوجة من إنذار بطلب طاعة الزوج في محكمة الأسرة هو أمر غير قانوني ولا يوجد أي سند شرعي لإثبات نشوز الزوج وفقاً لمواد قانون الأحوال الشخصية، وأن إنذار الطاعة الذي يلزم المرأة بطاعة زوجها هو ما يوجد في القانون، لكن الزوجة تقدمت بهذه الدعوى للمحكمة وهو حق لأي شخص أن يتقدم بشكوى قانونية طالما لا تخالف النظام العام، لكن ما نختلف عليه هو مضمون الدعوى، لأنه لا يوجد ما يسمى إنذار طاعة للزوج لنشوزه.

وأكد مختار، أن الزوجة قد قامت بمثل هذا التصرف كنوع من ورقة ضغط وتحريك للزوج لكي يتحمل المسئولية الزوجية والأبوية، وكدليل للقاضي على التقصير والتخلي، ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأنه يوجد عدة دعوات قضائية لكل حالة، ففي حالة عدم إنفاق الزوج ينبغي على الزوجة أن تتقدم بدعوى نفقة، وعندما يبتعد الزوج عن أولاده تمتلك الحق في رفع دعوى رؤية، ولها الحق أيضاً أن تتقدم بطلب لخلع زوجها، ويضمن لها قانون الأحوال الشخصية الحق في رفع دعوى تطليق للضرر من زوجها بسبب غيابه عن مسكن الزوجية، أو لأى ضرر آخر لكى تضمن الحصول على حقوقها الزوجية كاملة.

وتابع : "لكن أن تتقدم بدعوى لطلبه في بيت الطاعة فهذا ليس له أساس في قانون الأحوال الشخصية الحالي ولا حتى مطروح فيما عرض من تعديلات برلمانية لنصوص قوانين الأحوال الشخصية".