اعتمد المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2022، للحركة القضائية لعام2022-2023 بعد موافقة المجلس الخاص.
وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة رقم 580 لسنة 2022، باعتماد إصدار الحركة القضائية، تغييرًا فى بعض المناصب حيث تولى المستشار أسامة عبد العزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عيد التواب موسي نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني.
واحتفظ المستشار مصطفي سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولي المستشار فارس سعد فام حنضل نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، وتولي المستشار حسونه توفيق حسونه محجوب نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولي المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الإداري