قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بتحديد جلسة بعد غد الخميس؛ لنظر استشكال سامح عاشور المحامي بالنقض، ضد هشام محمد أحمد عياد، ومجدي ناجي أحمد سخی، بصفته القائم بأعمال النقيب عن النقابة العامة للمحامين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين العامة بالقاهرة، وأشرف محمد إبراهيم فتح الباب، وعبدالحليم علام عبدالحليم علام، وعمر جلال حسن وشهرته عمر هريدي، ونبيل حسن عبد السلام مرسي، والذي يطالب فيه بوقف حكم استبعاده من انتخابات نقابة المحامين.

أقام المستشكل ضده الأول الدعوى رقم 3123 لسنة 76 ق مختصمًا فيها المستشكل، والمستشكل ضدهم من الثاني إلى السادس، طالبًا في ختامها قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، والصادر من اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استبعاد اسم المستشكل من كشوف المرشحين لانتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب العام المقرر لها 4 سبتمبر 2022، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان وإلزام النقابة المدعى عليها في المستشكل ضده الثاني المصروفات، وارتكن المستشكل ضده الأول في دعواه أن المستشكل فقد شرطا من شروط الترشح الانتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب، حيث لم تقبل استقالته من عضوية مجلس الشيوخ مخالفة بذلك نصوص المواد 103، 20 من الدستور والمادة 200 من لائحة مجلس الشيوخ، وبالجلسة قررت المحكمة حجزه للحكم 27 أغسطس 2022.