استهل المستشار حسن فريد، النطق بإحالة أوراق ٨ متهمين إلى فضيلة المفتي في اقتحام قسم شرطة حلوان، بقوله تعالي"  مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا" وأشار إلى قول المصطفي حينما قال " كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه".

واستشهد بالآية الكريمة: " وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ"، ليعقب:" وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا".

وأضاف: بعد الإطلاع على أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة العامة وأقوال شهود الإثبات والنفي ومرافعة دفاع المتهمين والإطلاع على المادة 381 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، قرر إحالة كلا من عبد المنعم محروس والمحمدى الغنام وعلى عبد التواب وحسانين رشاد ومحمود مصطفى وناجى عمار ومحمود حمدى احمد ومحمد صادق عبده، إلى فضيلة المفتى ، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، مع تحديد جلسة 10 أكتوبر للنطق بالحكم النهائى.

وكانت قد أسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.