أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتكليف اللواء عمرو عادل، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

حصل اللواء عمرو عادل حسني إبراهيم، على ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة، والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام 1994، حيث تدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام 2019.

وخلال ثمانية وعشرون عاماً قضاها في العمل الرقابي، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة، كما أشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية، وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا، وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية، بالإضافة إلى مشاركته في تطوير وتعديل هيكل الهيئة، واستحداث وحدات رقابية جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد، وتطبيق مبادئ الحوكمة، ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي.

كما شارك في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.

وحصل على العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمة ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسة بباريس 2002، دورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسية، دورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس 2009، دورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن 2016، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك 2017.

وعلى المستوى الدولي، شارك في العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد، وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP ، وزارة الأمن الداخلي الأمريكي DHS ، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي FBI.