أعلنت فيتش سوليوشنز للأبحاث الاقتصادية، أنها تتوقع  قيام  البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 3% (300 نقطة أساس) إضافية قبل نهاية العام الحالي، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتحجيم الاستهلاك، بالتوازي مع ارتفاع معدلات التضخم المدفوعة إلى حد كبير بانخفاض قيمة الجنيه وتضخم أسعار المواد الغذائية.

وكشف تقرير لوكالة فيتش أن التضخم الغذائي يؤدي إلى زيادة إنفاق المستهلكين على الطعام وتقليل الإنفاق على السلع غير الأساسية الأخرى.

وأضافت فيتش أن الحزمة الاقتصادية والاجتماعية البالغة 130 مليار جنيه مصري (7.1 مليار دولار أميركي)، المعلنة في مارس العام 2022 (تمثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) ستعوض بشكل جزئي بعض الآثار السلبية لارتفاع التضخم.

وأكدت أنه لن تفيد عوائد شهادات الادخار المرتفعة في ظل الاختراق المصرفي الضعيف في تعزيز القوة الشرائية سوى لشريحة محدودة من المتعاملين مع البنوك.

وأضاف تقرير فيتش سوليوشنز أن قطاع السياحة سيشهد تحسنًا جزئيًا، كما ستوفر الحكومة خططًا لدعم القطاع الصناعي وبعض الدعم للصادرات، ولكن سيتم استهلاك جزء من الناتج الإضافي محليًا لتغطية احتياجات العدد الكبير والمتزايد من السكان، مما يحد من التأثير على صافي الصادرات.

كما كشف التقرير إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري كانت شديدة؛ إذ أدى ارتفاع التضخم إلى دورة تشديد نقدي قوية، بينما تباطىء قطاع السياحة مرة أخرى، حسب موقع «إنفستنج» لرصد أسواق المال والسلع.

وأضافت: «تشير أحدث الأرقام إلى أن الاقتصاد المصري كان يسير بشكل جيد في الأشهر التي سبقت الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 9.1% على أساس سنوي بين يوليو 2021 وديسمبر2022.