قررت محكمة جنح مستأنف المنشية برئاسة المستشار أحمد فتحي رئيس محكمة جنح مستانف المنشية وسيدي جابر وبعضوية المستشار عمر المنسي وعماد شوكت، وقف الاستئنافين المقدمين من نيابة المنشية ومن محمد رمضان المحامي بالإسكندرية وأحد المتهمين السبعة الموجه إليهم تهمة التجمهر اعتراضا على ترسيم الحدود ومناقشة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، لحين الفصل في المعارضة والمحدد لها جلسة 5 سبتمبر.
وقال السيد نايف عضو مجلس المحامين إن المحكمة قررت إخلاء سبيل المحامي محمد رمضان من سرايا النيابة اليوم بدون ضمان، حيث كانت قد قدمت هيئة الدفاع المشكلة من جمال خضر وأحمد جمعة المحامين بالنقض، وصلاح سليمان عضو العامة نظرا لغياب مصطفى بكري المحامي بالنقض، مستندات تفيد بالطعن بالمعارضة على الحكم الغيابي، واكتفت المحكمة بها.
وأشار نايف إلى تواصل النقيب سامح عاشور لحظة بلحظة منذ بداية الجلسة حتي صدور ذلك القرار التفاصيل دون تهاون أو تقصير لحين إنهاء ذلك الأمر.
وكلف النقيب العام سامح عاشور، نايف عضو العامة بتشكيل أعضاء هيئة الدفاع، فور صدور حكم المحكمة الصادر أول أمس بغرامة 50 ألف جنيه على المتهمين السبعة بقضية تيران وصنافير، لتقديم استئناف بطلب إلغاء الحكم وبراءة المتهمين واتخاذ الإجراءات اللازمة.