بدأت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، إجراءات قانونية ضد الحكومة البولندية على خلفية تمرير الأخيرة تشريعا يتضمن تعديلات في النظام القضائي الداخلي ودخوله حيز التنفيذ.
وأفادت النسخة الخاصة بالاتحاد الأوروبي لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية بأن المفوضية الأوروبية (الكيان التنفيذي للاتحاد الأوروبي) أمهلت الحكومة البولندية شهرا للرد على تساؤلات حول مجموعة من المخاوف بشأن تعديل النظام القانوني للبلاد، حيث يعد إعلان تلك المهلة بمثابة الخطوة الأولى في العملية القانونية التي تُعرَف باسم "إجراءات الانتهاك"، والتي تلجأ إليها بروكسل عند اعتقادها أن إحدى دول الاتحاد قد خرقت أحد قوانينه.
وأشارت المجلة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى أن الإجراء الذي اتخذته المفوضية هو آخر تحرك في المواجهة بين بروكسل ووارسو حول خطط حزب "القانون والعدالة" البولندي الحاكم لممارسة سيطرة أكبر على السلطة القضائية، وهو ما تراه بروكسل ومعارضو ذلك الأمر بمثابة تهديد لسيادة القانون في بولندا.
وذكرت المفوضية، في بيان، أن "التخوف القانوني الرئيسي للجنة والذي تم تحديده في القانون الخاص بتنظيم المحاكم العادية يتعلق بالتمييز على أساس الجنس بسبب تقديم سن مختلف للتقاعد للقاضيات (60 عاما) عن القضاة (65 عاما)".
وأعربت المفوضية، في خطابها لوارسو، عن تخوفها من تقويض استقلال المحاكم من خلال منح وزير العدل "سلطة تمديد التفويض الخاص بالقضاة الذين بلغوا سن التقاعد، بالإضافة إلى إقالة وتعيين رؤساء المحاكم".
وأوضحت "بوليتيكو" إلى أن القانون الجديد يعد جزءا من مجموعة من التدابير التي وضعها الحزب الحاكم في بولندا لتشديد القبضة على السلطة القضائية.. مشيرة إلى احتمالية أن تقود الإجراءات القانونية الأوروبية إلى تحويل القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، إذا خلصت المفوضية إلى أنه لم يتم التعامل مع مخاوفها في هذا الشأن.