نفى مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، ما أثير بشأن اتجاه الحكومة لتحديد أتعاب الأطباء وتحديد أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص.
 

وأكدت الغرفة في بيان لها اليوم، أنها تحرص على حق المواطن المصري في العلاج، لافتة الى أنها وجهت أعضاءها بعدم المغالاة في رفع أسعار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في ظل ارتفاع تكلفة مدخلات تقديم الخدمة الصحية، وضرورة تحملهم جزءً من هذه التكلفة.
 

وأوضحت أن أتعاب الأطباء سواء في العيادات الخاصة أو في المستشفيات، يخضع لعوامل عدة، منها تخصص الطبيب ومهارته، ودرجته العلمية والنقابية والوظيفية، وهو اختصاص أصيل لنقابة الأطباء طبقا للقانون، باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الدولة المنوط بها تنظيم مهنة الطب، داعية نقابة الأطباء وفروعها بالمحافظات، للقيام بدورها في هذا المجال.
 

وأشارت إلى أن تحديد أسعار تقديم الخدمة الصحية يخضع لتقدير تكلفة تلك الخدمة، والتي تختلف بناء على الموقع الجغرافي، والتجهيزات الطبية، والتخصص الدقيق للمنشأة الطبية، وشكلها القانوني، ومستوى الفندقة، وأسعار مدخلات تقديم الخدمة الصحية من مستلزمات وأدوية وغيرها.