دفع خالد علي، المحامي، أمام المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول دعوى منازعة التنفيذ المقامة من هيئة قضايا الدولة لوقف حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا، بمصرية تيران وصنافير لمخالفتهما نص المادة ٥٠ من القانون، ولاتفاق أحكام مجلس الدولة مع مبادئ المحكمة الدستورية، بشأن ما أصدرته في شأن أعمال السيادة بأنها ليست جامدة.
وقال خلال مرافعته أمام المحكمة الدستورية اليوم : "إننا اليوم أمام قضية استثنائية وهي التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وقرار رئيس المحكمة المنفرد بوقف التنفيذ لم نخطر به ولم نترافع حتى يصدر القرار"، وهنا قاطعه رئيس المحكمة بأن القرار من سلطته وأنه صدر في وقته، في الشق العاجل، وله متسع الوقت في أن يترافع كما يشاء في الشق الموضوعي وهو الفيصل.
وقررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة اليوم الأحد، تأجيل منازعتي التنفيذ رقمي (٣٧، ٤٩ لسنة ٣٨ قضائية)، المقامتين من الحكومة، وآخرين للمطالبة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي أكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير لجلسة ١٤ أكتوبر المقبل لتقديم المستندات.