أشادت منظمة المرأة العربية بتصديق البرلمان التونسي على إصدار مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة فى خطوة طال انتظارها.
وبعد طول نقاش أقر القانون بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 146 نائبا من أصل 217. وسارعت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزهة العبيدي إلى الترحيب بإقرار التشريع الجديد، وقالت "هذه لحظة مؤثرة جدا ونحن في تونس فخورون بأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي".
وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وينص القانون على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع "مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين" في المناهج التعليمية. كما يعدل القانون الجديد الفصل 227 مكرر من القانون الجنائي بإلغائه بندا مثيرا للجدل يسقط الملاحقات عن "كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة" في حال تزوجها.
وتعتبر تونس رائدة بين الدول العربية في مجال حقوق المرأة، وقد نص الدستور الجديد الذي أقر في 2014 على أن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات". ومنذ 1956 يمنع القانون التونسي تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها والمساواة في العمل وفي المجال السياسي، لكن لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية.
