وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، اليوم الاثنين، العلاقات المصرية السودانية بالخاصة، مشيرًا إلى أنه لهذا اتفق وزيرا خارجية البلدين على عقد اللقاءات المستمرة للتواصل المستمر بينهما لتجنب أي توترات، ومن المهم أن يكون هناك اتصالات مستمرة من أجل تنسيق المواقف والشفافية في تناول الموضوعات.
وعلّق المتحدث باسم الخارجية المصرية، على إرجاء عقد اجتماعات لجنة المشاورات السياسية المصرية - السودانية المشتركة في الخرطوم، قائلًا: "إن الموعد المقرر للاجتماع لم يكن يوم 31 يوليو، ولكن الموعد الأساسي هو الأول من أغسطس في العاصمة السودانية الخرطوم".
وأضاف "أبو زيد" أن وزيري خارجية مصر والسودان، كانا قد اتفقا منذ أشهر على أن يعقدا مشاورات سياسية مرة كل شهر في إحدى العاصمتين، موضحًا أنه كان من المقرر أن تعقد هذه الدورة في الأول من أغسطس في الخرطوم، ولكن ظهرت بعض الارتباطات الطارئة على جدول وزير الخارجية سامح شكري، وهو يجري الآن اتصالات مع شقيقه إبراهيم الغندور لتحديد موعد بديل.
وقال إن اجتماعات اللجنة المشتركة هدفها الرئيسي هو الإبقاء على قنوات الاتصال والتشاور، وأن التنسيق يظل مفتوحًا ومستمرًا بشكل دوري، لافتًا إلى أنه يوضع على جدول المشاورات كل الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات سواء الاقتصادية أو التجارية، وكذلك يتم مناقشة القضايا الدولية والإقليمية وتبادل الرؤى والمشاورات في هذا الصدد.
وأشار إلى أنه من ضمن ما هو موضوع على جدول الأعمال دائمًا في تلك المشاورات كيفية تعامل إعلام البلدين مع القضايا المرتبطة بعلاقات الدولتين، وضرورة الحفاظ على العلاقة الخاصة بين شعبي وادي النيل وبين الحكومتين المصرية والسودانية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن المصالح المشتركة بين البلدين كثيرة وتؤثر بشكل مباشر في مصالح الشعبين سواء التواصل القنصلي أو السفر عبر الحدود، كذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية عبر المنافذ الحدودية، وكذلك الموضوعات الإقليمية.
وأضاف "أبو زيد" قائلًا: "من بين الموضوعات التي سيتم مناقشتها هي التطورات الإقليمية بشكل عام، منها الوضع في ليبيا والذي يحظى باهتمام كبير بين مصر والسودان، لأنهما دول جوار لليبيا، وبالتالي أتوقع أن يكون الملف الليبي حاضرًا"، مؤكدًا أن ملف سد النهضة ومياه النيل حاضرٌ دائمًا في الاتصالات المصرية السودانية، باعتبار أن مصر وإثيوبيا والسودان أطراف باللجنة الثلاثية، وبالتالي مسار الأعمال الفنية والتطورات الخاصة بالدراسات الفنية لسد النهضة كلها دائما حاضرة على جدول الأعمال.