أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي جمال سمير محرم، ضد خالد حنفي، وزير التموين السابق، يتهمه فيه بالوساطة، والمحسوبية، واستغلال النفوذ، والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الحصول عليه لصالح رجل أعمال، عندما كان يتولى منصب وزير التموين.
وكلف النائب العام، المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة، بالتحقيق في الواقعة، وما ذكر في البلاغ من اتهامات، وذلك بعد أن أحال النائب العام البلاغ، برقم صادر حمل الرقم 1139 لسنة 2017 للنيابة المذكورة.
واختصم البلاغ، الذي حمل الرقم 7037 لسنة 2017، عرائض النائب العام، كلا من خالد حنفي، وزير التموين الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة زادة للتنمية والإعمار، وزياد عبدالله محمد يوسف عيسى، شريك بشركة أيام للتجارة والاستثمار سابقا، والعضو المنتدب لشركة «زادة» للتنمية والإعمار.
وأوضح البلاغ أن ما اقترفه الوزير السابق، المشكو في حقه، من إسناد أكثر مشروعات الدولة، التي تتعلق بالمواطن المصري ومن بينها بطاقات التموين، ومشروع بطاقات الحيازة، ومشروع السجل التجاري، التي تتعلق بالأمن القومي، لشركة واحدة فقط، تسمى شركة: «أيام للتجارة والإستثمار»، يعرضه للمساءلة القانونية.
وأضاف البلاغ أن زياد عيسى، المشكو في حقه الثاني، تمكن من خلال الوزير السابق، من إبرام عقود تخص كل الشعب المصري، عبر بطاقات التموين، وما شابه ذلك من شبهات، وأيضا مصلحة الدمغة، وكذلك من خلال إبرام عقود في تحديث السجل التجاري، وكل ما يخص وزارة التموين تقريباً مع ذات الشركة.
وأوضح البلاغ أيضا، أن كل العقود التي يتم إبرامها مع المشكو في حقه الثاني عبارة واحدة، هي أنه سجل فكرة في الشهر العقاري، عن طريق إثبات التاريخ، وهو أمر لا يليق بالعقل والمنطق وفقا لنص البلاغ، خاصة وأن المشكو في حقه الثاني، تم اتهامه في عدد من القضايا ما بين النصب وخيانة الأمانة وخلافه.
وكشف البلاغ عن أن وزير التموين الأسبق، أسس شركة مع زياد عيسى المشكو في حقه الثاني، باسم «شركة زادة للتنمية والإعمار ش.م.م»، برأس مال مرخص له مليار جنيه، ورأس مال مصدر مائة مليون جنيه، ورأس مال مدفوع 10 ملايين جنيه، والأدهى أن المشكو في حقه الثاني هو العضو المنتدب)، بحسب البلاغ.
وأفاد البلاغ أن هذا الأمر من الشبهة، يكفي لفتح التحقيق فى اقتصار العقود والتعاقدات التي تخص وزارة التموين، فيما يخص بطاقات التموين، وما شابها من قصور وتعديلات بمبالغ بالملايين، تخص جموع الشعب المصري مع شركة «أيام للتجارة والاستثمار»، فقط، التي تخص شريكه المشكو في حقه الثاني.
بالإضافة إلى وساطة المشكو في حقه الأول لصالح المشكو في حقه الثاني لإبرام عقود مع بعض المؤسسات بالدولة، نتيجة إثبات تاريخ على فكرة لم يتم تطبيقها أساسا، واقتصار تلك التعاقدات على المشكو في حقه الثاني، فضلا عن استمرار التعاقدات التي تخص الدولة مع المشكو في حقه الثاني بعد قيام الشراكة فيما بين المشكو في حقه الأول، وتأسيس شركة زادة للتنمية والإعمار، وهو الأمر محل الشبهات، إبرام المشكو في حقه الثاني بإبرام تعاقدات جديدة تخص مفاصل الدولة، مستغلا بذلك المشكو في حقه الأول بصفته رئيس مجلس الإدارة، وباعتباره وزيرا سابقا.