قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى المحامي بصفته وكيل عن طارق مصطفى عبد الفتاح رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، طالب فيها بإلغاء قرار وزير المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة لجلسة 1 أكتوبر.
اختصمت الدعوى رقم 47032 لسنة 71 قضائية، وزير المالية، وذكرت أن قرار وزارة المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة مخالف للقانون والدستور، لأن أموال تلك النقابات أموال عامة وتخص الأعضاء.
وأضاف أنه لا يحق لوزارة المالية وقف التعامل مع النقابات المستقلة، وبصفته رئيس نقابة يتضرر من تلك القرار المعيب والمخالف للقانون.