قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها التي عقدت مساء اليوم الخميس، برفض الطعون المُقامة من نقيب المحامين السابق سامح عاشور ومحامين آخرين، والمطالبة بوقف إجراء انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب وتعديل موعد العملية الانتخابية إلى موعد آخر بدلًا من الموعد المحدد سلفًا، الأحد المُقبل.

كما رفضت المحكمة، 4 دعاوى لرد (تنحية) المحكمة التي كانت تنظر في دعاوى الاستشكالات المطالبة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر السبت الماضي، والقاضي باستبعاد سامح عاشور من خوض الانتخابات في ضوء عدم قبول استقالته من مجلس الشيوخ، باعتبار أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومنصب نقيب المحامين.

وكان سامح عاشور، ومحامون آخرون، قد أقاموا الطعون لتعديل موعد إجراء الانتخابات، فضلا عن استشكالات وقف تنفيذ حكم الاستبعاد من العملية الانتخابية، حيث اعتبر "عاشور" أن ترشحه يتفق وأحكام القانون باعتبار أنه سبق وقدم استقالته من مجلس الشيوخ في 12 يوليو الماضي، قبل أن يتقدم بأوراق ترشحه على مقعد النقيب، وهو الأمر الذي قبلت على أساسه اللجنة المُشرفة على الانتخابات ترشحه في الانتخابات.