صادقت الحكومة المغربية على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام بنسبة 9.3 بالمائة ليصل إلى 3500 درهم -350 دولارا- اعتبارا من 1 سبتمبر الجاري. 

أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش عن اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، تنفيذا للحوار الاجتماعي.

وقال في بيان إنه سيتم أيضا تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 بالمائة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، على أن تضاف إلى زيادة أخرى بنسبة 5 بالمائة ابتداء من سبتمبر 2023، وبنسبة 10 بالمائة في القطاع الفلاحي.

وأضاف "تمت المصادقة على مرسوم يهدف إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم".

وأعلنت الحكومة توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات، يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو.

والاتفاق يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمائة على سنتين.

كما يتضمن التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية بدلا من 3200".