تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة غريبة من نوعها، حيث أٌجبرت فتاة خطيبها على توقيع وثيقة قانونية يتعهد فيها بعدم خيانتها، وفي حال إخلاله بأي من بنود الإخلاص، يكون ملتزماً بدفع جميع فواتيرها الشرائية كنوع من التعويض وإلا تعرض لعقوبة قضائية، والغريب أن عدد ليس بقليل من البنات والسيدات رحبن بتلك الوثيقة بل وطالبن بتوثيقها في الشهر العقاري.

رصدت بوابة "دار الهلال" بعض هذه التعليقات

- "ن. م"  التعويض المادي لا يكفي لوجع الخيانة ليته يعاقب بالإعدام ..

- "ز.أ" ياريت ده يتعمل ويضاف إلى وثيقه الزواج علشان تكون ملزمه للراجل والله ..

- "ج. ط"  الوثيقة تخالف الشرع والدين شرع للرجل التعدد

-"ام ريتاج" المشكلة أزاي نمسك عليه  دليل للخيانه ولا يعني نراقبه!!..

- أوضح المستشار أحمد التحيوي المحامي بالنقض أن تلك الوثيقة غير قانونية حيث تنص المادة 95 من الدستور 2014 علي ان لا جريمه ولا عقوبه الا بناء علي قانون ولا توقع عقوبه الا بحكم قضائي ويترتب علي قاعده لا جريمه ولا عقوبه الا بنص قصر التجريم وترتيب العقوبات علي القانون المكتوب دون غيره.

- ورفضت الدكتورة غادة مظلوم استشاري العلاقات الاسريه  هذه الوثيقه مؤكدة أن الشك يقتل أي علاقة و يدخل صاحبه في متاهة ألم.. فالعلاقة السليمة تتطلب ثقة و أمان وإن فقدوا فتعهدات الدنيا لن تضمن الاستمرارية والوفاء.. فلا أحد يستطيع التحكم في عالم المشاعر حتى مشاعره ذات نفسه قد تتغير..

وتنصح استشارية العلاقات الأسرية بضرورة الابتعاد عن الشك والتخوين في العلاقات العاطفية لأنها لن تجلب إلا مزيد من الأحزان ما يفسد أي علاقة وإن كان طرفيها متيمان بالحب..

واستطردت لو أن أحد طرفي العلاقة مفتقداً للثقة في الأخر من البداية فلما الاستمرارية إذن في علاقة خالية من الطمأنينة؟!