قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه على مدار ثمان سنوات أثبتت الدولة المصرية أنها قادرة ومستمرة في النهوض بالاقتصاد المصري، وإعادته إلى مركزه الإقليمي والعالمي، ودوره الفاعل والمؤثر في اقتصادات القارة الإفريقية بوجه خاص والمجتمع الدولي بوجه عام.
وأوضح في تصريح لبوابة «دار الهلال»، أنه عزز من نجاح الدولة المصرية في تحقيق ذلك، إطلاقها لبرنامجي الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وإجراء العديد من التعديلات التشريعية التي من شأنها تيسير العمل وتحسين بيئة الأعمال وتطوير مختلف القطاعات.
وأشار إلى أنه جاءت أزمتان عالميتان متتاليتان شكلتا صدمات للعديد من اقتصادات الدول الكبرى، إلا أن الدولة المصرية نجحت في تقديم نماذج ناجحة في إدارة الأزمات بمختلف أنواعها، فقد أثبتت للعالم من خلال إدارتها وتعاملها مع تلك الأزمات، قدرتها على مواجهة أشد أنواع الأزمات والتعامل معها بكل احترافية بما يحفظ ما تحقق من مكتسبات ويحقق ما هو مطلوب من مستهدفات.
وأضاف أن كافة القرارات التي صدرت منذ بداية كل أزمة، تؤكد مدى قدرة السلطة التنفيذية على التعامل مع المخاطر والأزمات التي تواجه الأفراد بصفة خاصة والدولة بصفة عامة، والتصدي لجميع المستجدات، وهو الأمر الذي حاز على إشادة كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وجعلها تثبت التصنيف الائتماني للدولة المصرية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتابع: «أثبتت تلك الأزمات ما يتميز به الاقتصاد المصري من صلابة ومرونة، حيث الصلابة في قدرته على مواجهة الآثار بما يحد من أثارها السلبية على ما تحقق من نجاحات، وما يضمن استمرارها في ظل الأزمة وما بعدها، والمرونة في سرعة الاستجابة والتعامل مع الأزمة بما يحفظ للاقتصاد استقراره وتوازنه».
وشدد على أن الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، انتهجت مجموعة من السياسات التي جعلت لديها القدرة على توفير احتياطي آمن من النقد الأجنبي ومن المحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى التنسيق والتناغم بين السياسات المالية والنقدية وسرعة الاستجابة للمتغيرات، كذلك السياسات التوسعية في التصنيع والإنتاج، وزيادة الوزن النسبي لقطاعات هيكلية مؤثرة مثل الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.
ولفت إلى أن هذا بهدف الاستمرار في التشغيل والإنتاج والقدرة على التصدير، كل هذه الأمور جعلت الدولة المصرية محل ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، خاصةً في ظل توقعات المؤسسات المالية والنقدية العالمية بمزيد من النمو والاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
واختتم الخبير الاقتصادي أن ما انتهجته الدولة المصرية من سياسات متوازنة ومتناغمة سواء مالية ونقدية وإصلاحية وتشريعية وإنتاحية وتوسعية، ساهمت جميعها في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية من تراجع معدل البطالة ومعدل التضخم وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو، إضافةً إلى أن عودة الاقتصاد المصري إلى بعض المؤشرات الدولية وتحسن تصنيفه في مؤشرات أخرى، عزز من الاستثمارات الأجنبية في الصكوك السيادية والسندات الخضراء وغيرها من أدوات تمويل تصدرها الدولة المصرية.