قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن كشف حساب الاقتصاد المصري خلال الـ 8 سنوات، الذي أصدره مجلس الوزراء، اليوم السبت، يثبت قوة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، ويرد على الشائعات التي تروج عن الاقتصاد المصري.

وأشار «الشافعي» في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، إلى أن الانفوجراف الذي جاء في التقرير كشف عن معدل النمو الاقتصادي، وأيضا الناتج المحلي، والفائض الأولي، وحجم الدين الخارجي، وكذلك البطالة في مصر، والتنصيف الائتماني، بالإضافة لحجم الدعم المخصص للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الانفوجراف كشف عن قوة الاقتصاد المصري أمام الشائعات التي تروج كل يوم وتنال منه، مؤكدًا أن الأرقام لا تكذب ولكن تعبر عن الحقيقة الواضحة أمام الجميع، فالاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل.
 
كشف حساب الاقتصاد المصري

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول كشف حساب الاقتصاد المصري خلال الـ 8 سنوات وما يثبته من قوة ومرونة في مواجهة الأزمات، في ظل توالي الأزمات التي تضرب اقتصادات العالم.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يفوق معدل النمو الاقتصادي معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022، ليحقق 6.6% في عام 2021/ 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013/2014.

يأتي هذا فيما ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 7.9 تريليون جنيه (بيان مبدئي) عام 2021/2022، مقابل 2.2 تريليون جنيه عام 2013/2014.

وأبرز التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة والوصول لأقل معدل خلال أكثر من 30 عاماً ليسجل 7.4% عام 2021، مقابل 13% عام 2014، فيما سجل معدل البطالة 7.2% في الربع الثاني عام 2022.

ولفت التقرير إلى احتواء معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري 7% (±2%) لنهاية عام 2022، حيث سجل 8.5% عام 2021/2022، مقابل 10.1% عام 2013/2014، في حين شهدت أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة ارتفاعاً بهدف احتواء معدل التضخم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، لتسجل 11.25% في 18/8/2022، مقابل 9.25% في 17/7/2014. 

وأوضح التقرير إلى أن تعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات ساهما في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي، ففيما يتعلق بالمصروفات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغت 22.8% عام 2021/2022، مقابل 32.9% عام 2013/2014. وقد ساهم ترشيد المصروفات في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة.

أما الإيرادات فقد زادت بنحو ثلاثة أضعاف عام 2021/2022، مقارنة بعام 2013/2014، إلا أنها انخفضت كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنموه بنسبة كبيرة، حيث بلغت 16.7% عام 2021/2022، مقابل 21.4% عام 2013/2014.