قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بالفلاح المصري وتطوير مصدر دخله وتوفير حياة كريمة له وأصبح الآن من أولويات الدولة المصرية الاهتمام بقري وريف مصر، لافتا إلى أن اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء هدفه كيفية تطوير أساليب الزراعة التعاقدية.
وأوضح القرش، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "سي بي سي"، أن الزراعة التعاقدية علاقة بين ثلاثة أطراف تبدأ بالبائع وهو المزارع أو المنتج ثم المشتري والدولة بنفسها دخلت كمشتري لتضمن عدالة الشراء بالنسبة للفلاح وتضع أسعارا استرشادية.
وتابع: الطرف الثالث في الزراعة التعاقدية عبارة عن حلقة وسيطة أو ضامن بين البائع والمشتري وإصدار قانون للزراعة التعاقدية وإصدار اللائحة التنفيذية لهذه الزراعة ليكون هناك مصدر ثقة أو ضمان لكلا الطرفين حتى يتم تنفيذ الزراعة التعاقدية.
ولفت إلى أن الدولة تنفذ منظومة الزراعة التعاقدية في عدد من الأصناف وأهم هذه الأصناف القمح ووضعت الدولة له سعر استرشادي يصل إلى ألف جنيه للإردب وهذا يؤكد على أن هناك خطوة جادة من الدولة لتشجيع الفلاحين لزراعة مزيد من الأقماح.