«نظام "الكفيل» هو نظام كان معمولا به في العديد من دول الخليج وتكمن مهمة الكفيل بأن يكون لدى أي وافد من أجل العمل في الأسواق الخليجية كفيل يكفله في حالة أن يكون على المكفول مديونيات تمنعه من السفر فيكون الكفيل متكفلا بسداد ديونه.

باتت دول الخليج العربى على بعد خطوات قليلة من إلغاء نظام الكفيل فى دول مجلس التعاون كافة، بعد سنوات من الانتقادات ضد هذا النظام الذي طال  سمعة  الدول الخليجية لدرجة وصفها بـ"العبودية الحديثة"، ومع اتجاه الأنظمة هناك لتحديث وتطوير الرؤية المتعلقة بنظام العمل شرعت الواحدة تلو الأخري فى كتابة  السطر الأخير لنظام الكفيل.

الإمارات تلغي نظام الكفيل
أصدرت الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات العربية المتحدة، قرارًا رسميًا بالاستغناء عن نظام الكفيل، والاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل.
واعتمدت الإمارات على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل، وإلغاء نظام الكفيل، وسيتم العمل بهذا القرار بداية من الشهر المقبل.
وأضافت «ستكون هناك مرونة كبيرة في تلقي الخدمات والحصول على التأشيرة في زمن قياسي، فضلا عن تعديل مدة بقاء الأجنبى بعد انتهاء أو إلغاء إقامته داخل الدولة المقررة بشهر، حيث قد تمتد إلى 6 أشهر».

وقالت الهيئة إنه يمكن لجميع الفئات الاستفادة من المزايا الجديدة لمنظومة التأشيرات المحدثة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي للتعرف على تلك المزايا والتقديم عليها من خلال الموقع والتطبيق ومراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة، بعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة في الثالث من أكتوبر القادم.

وقال مدير عام الخدمات المساندة بالهيئة اللواء خميس الكعبي، إن الهيئة اتخذت خلال فترة وجيزة كافة الإجراءات لضمان التطبيق الناجح لمنظومة التأشيرات المحدثة والوفاء بكافة بالمتطلبات وإنجاز المعاملات في موعدها لإسعاد المتعاملين وتحسين رفاهية معيشتهم وتحقيق طموحاتهم وآمالهم في الاستقرار والعيش والعمل في دولة الإمارات.

وتابع قائلًا: «توفر المنظومة المحدثة لتأشيرات الدخول أغراضًا وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الدولة بمدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد وتصل إلى عام، وبدون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات، مما يمنح الفرصة للزائرين والباحثين عملاً لتحقيق طموحاتهم على أرض الإمارات والتنعم بحياة آمنة ومستقرة». 

قطر تلغي نظام الكفيل
الإمارات لم تكن الدولة الوحيدة التي تتخذ قرارًا بشأن نظام الكفيل والقوانين المتعلقة به، ففي عام 2020 أعلنت قطر عن مشروع يتضمن إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، موضحة أنه سيتم استبدال نظام الكفالة بنظام يرتكز على عقود العمل التي تربط العامل برب العمل، سواء بمدد محددة أو غير محددة، مع إلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي والذي يتطلب موافقة صاحب العمل قبل مغادرة الموظف للدولة بنظام آلي جديد يعمل بنظام وزارة الداخلية، مع فرض غرامة في حدود 15 ألف دولار على صاحب العمل الذي يحتجز جواز سفر موظفه.

السعودية ونظام الكفيل
السعودية هي الأخرى قررت اتخاذ قرارا بشأن نظام الكفيل وفق رؤية المملكة 2030، وفي عام 2021 أعلنت المملكة عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص تدخل حيز التنفيذ في السعودية، لتلغي بذلك نظام الكفيل المعمول به منذ سنوات في المملكة، في خطوة تهدف لرفع القدرة التنافسية لسوق العمل غير أن خمس مهن ستبقى مستثنية.

اقرأ المزيد
خبير اقتصادي: إلغاء نظام الكفيل يساهم في ضمان حقوق العامل

لمعرفة المزيد عن إلغاء نظام الكفيل رسميا واستبداله بمنظومة التأشيرة المحدثة بالإمارات اضغط هنا