قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار وزارة العمل السعودية بالاستغناء عن نظام الكفيل، يساهم في ضمان حقوق العامل كاملة، دون الإضرار بصاحب العمل، وتحسين العلاقة التعاقدية بينهما.

وأضاف "عادل"، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أنه يحقق فوائد كثيرة للعاملين من بينها إلغاء الكثير من القيود السابقة، ومنح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.

وتابع: يمنح هذا الإجراء العامل الكثير من الحقوق التي توفر له ولأسرته الاستقرار المادي والمعنوي، وتساهم في رفع معدلات الأداء والإنتاجية داخل العمل، وتزيد من الترابط بين طرفي عقد العمل، حيث يعمل دون أي ضغوط غير مباشرة كان من الممكن أن يتعرض لها في ظل نظام الكفيل، كما سيتيح لصاحب العمل الاستفادة من العمالة نظراً لحرية انتقال العامل من عمل لآخر، وهو ما يسمى بنظم تدوير الكفاءات والاستفادة من الخبرات، وهو ما يساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ ، والتي ترتكز فيها على القطاع الخاص بصورة كبيرة كأساس للبناء والتنمية.

واستطرد: يعكش هذا القرار رؤية القيادة السياسية للمملكة وادراكها الكامل بأهمية ودور العنصر البشري في مسيرة البناء والتنمية، وأثره في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية في النهوض بالمملكة، خاصةً عندما يكون العامل يعمل بهدف الإبداع وزيادة الإنتاج ولن يتحقق ذلك في ظل وجود أية ضغوط معنوية أو قيود على حركة انتقال العامل .

وأكد الخبير الاقتصادي أن إلغاء نظام الكفيل أتاح انتقال العامل الوافد لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، والسماح له بالسفر خارج المملكة بتقديم طلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً فقط، والسماح له بالخروج النهائي والمغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافةً إلى تسوية النزاعات العمالية وديا وانتخاب لجان عمالية، وهو ما يضمن حقوق العامل ويقلل من أمد النزاع أمام القضاء للحصول على مستحقاته العمالية.