قرر محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، تشكيل لجنة لمراجعة موقف المشروعات الاستثمارية بكافة مناطق المحافظة، والتأكد من تنفيذ قرارات سحب الأراضي جزئيًا أو كليًا وإنذار المستثمرين المتقاعسين عن السداد.
جاء ذلك خلال رئاسته، اليوم /الأربعاء/، لاجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي وصندوق الاستثمار بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي الإدارة ورؤساء المراكز.
وقرر المحافظ إرجاء قرارات السحب مدة 6 أشهر في حال سداد المبالغ وجدية التنفيذ مع إمكانية التقسيط، على أن يتم حساب فترة تنفيذ المشروع بدءًا من تاريخ استصدار التراخيص والحصول على موافقة الري مراعاةً للمستثمرين، موجها بتفعيل الربط بين مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة والهيئة العامة للاستثمار
لعرض الفرص الاستثمارية للمحافظة على الخريطة الاستثمارية للجمهورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مصلحة الضرائب لندب موظف ضرائب بمركز خدمات المستثمرين تيسيرًا على المستثمرين.
ووجه المحافظ بتحرير محاضر تعدي على أراضي الدولة لمن يقوم بالمخالفة والعمل في الأراضي التي تم سحبها وتكليف رؤساء المراكز بإعداد بيان بالمستشفيات الخاصة لتوقيع بروتوكول تعاون بين هذه المستشفيات والمحافظة لعلاج عدد من الحالات المستحقة والأولى بالرعاية مجانًا.
وعلى جانب آخر- شدد محافظ الوادي الجديد على ضرورة المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وإعداد مقترح لبرنامج الزيارات والافتتاحات خلال العيد القومي للمحافظة.