شدد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، على ضرورة التعامل مع أفريقيا كشريك أساسي في العمل المناخي، مؤكدًا أنه حان الوقت لتعزيز الشراكات مع القارة الأفريقية في مجالات المياه والطاقة والغذاء، وأن التمويل الحالي لا يعد كافيًا.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بجلسة حول "الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ والتطبيق العملي وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص بأفريقيا"، بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي مارك كارني، والدكتورة كيري آن جونز، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ والدكتورة زينب شمسنا أحمد، وزيرة المالية والتخطيط القومي بنيجيريا، وجاءت الجلسة ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع وزراء البيئة والاقتصاد والمالية الأفارقة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين، أسس وأولويات العمل المناخي، مؤكدًا ضرورة دمج البعد الإقليمي في العمل المناخي، مشيرًا إلى إطلاق المبادرة غير المسبوقة لحشد الاسثتمارات المتعلقة بالعمل المناخي من خلال خمس موائد مستديرة إقليمية لتقديم مشروعات قابلة للاستثمار من البلدان النامية توفر حلولًا لأزمتها المناخية.
وأكد محيي الدين أن المنتديات الإقليمية بأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية شهدت عرض عدد من المشروعات، بهدف جذب التمويلات اللازمة لها في مجالات الطاقة وإنتاج الغذاء والمياه.
وأشاد محيي الدين، بتأسيس شبكة أفريقيا في إطار تحالف جلاسكو المالي، من أجل صافي انبعاثات صفري GFANZ، مشيرًا إلى أهميتها في جذب المزيد من الاستثمارات بمجال تمويل مشروعات المناخ في أفريقيا.
وأشار "محيي الدين" إلى ضرورة تبني نهج شامل لدفع العمل المناخي بأفريقيا، في إطار خطط التنمية المستدامة، خاصة في ظل معاناة القارة الأفريقية من أزمات المناخ والغذاء وتبعات جائجة كورونا.
كما أوضح رائد المناخ أن أفريقيا بحاجة إلى زيادة هائلة التمويل الذي يستهدف تخفيف الآثار الناجمة عن التغير المناخي زإجراءات التكيف على حد سواء مع الأخذ في الاعتبار أن أفريقيا تسهم بنحو 3٪ فقط من الانبعاثات العالمية.