قال رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إنه من ضمن أولويات جدول أعمال الحوار الوطني، الاهتمام بالاقتصاد المصري، خاصةً في ظل الوضع العالمي الراهن، للخروج من هذه الأزمة الحالية.
وأوضح الجرم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مشكلة النقص الحاد في النقد الأجنبي، لا بد أن تكون على قائمة اهتمامات القائمين على مؤتمر الحوار الوطني، حيث أنها تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على كل أمور الاقتصاد المصري.
ويرى الجرم أن الاقتصاد المصري تأثر كثيرًا بعد خروج نحو 22 مليار دولار، من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي، خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام، كما تجاوز استيراد القمح والنفط قيمة 10 مليارات دولار؛ بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى تعطل سلاسل الإمداد بشكل كبير.
كما أكد رمزي الجرم، أهمية مناقشة عجز موازنة الدولة الدائم، الذي تجاوز نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الاختلالات في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، بعد زيادة الاستيراد بشكل مبالغ فيه أثناء الآزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك أزمة كورونا.
ويرى الجرم أن مشكلة الدين العام، سواء الداخلي أو الخارجي، لابد أن تكون من ضمن أولويات المناقشة بالحوار الوطني، وخصوصًا الدين الخارجي، حيث تجاوز الدين الخارجي 157 مليار دولار، أي 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح رمزي الجرم أن الدولة لا تزال في الحدود الآمنة، ولكن التوتر الاقتصادي العالمي يتطلب الاستعداد والتحوط لأي صدمات مالية جديدة، كسياسة الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، والتي سبب نزوح الأموال الساخنة من الاقتصادات الناشئة، للاستثمار في دولة الدولار، أي الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد ارتفاع نسبة التضخم إلى 9%.
وطالب الجرم بمناقشة قضية الزيادة السكانية بالحوار الوطني، نظرًا لأهميتها على الاقتصاد المصري، حيث أنها قضية يمكنها أن تلتهم النمو الاقتصادي، فعند ارتفاع نسبة السكان، لن ينمو الاقتصاد بشكل جيد.
وصرح الجرم بأهمية مناقشة التنمية الاجتماعية، حتى تتواكب مع النمو الاقتصادي، حتى تحدث تنمية مستدامة، فهناك تفاوت كبير في مستويات المعيشة، فلابد أن تقل معدلات الفقر والبطالة، وظهر ذلك في مبادرة تكافل وكرامة، وتنمية الريف المصري، وغيرها من المبادرات الهامة.
وأوضح الخبير الاقتصادي رمزي الجرم في حديثه بأهمية تناول القطاع الصناعي، وخاصةً القطاع الخاص الصناعي، فهو قاطرة نمو أي اقتصاد، باختلاف الأيدولوجيات السياسية أو الاقتصادية.
واختتم رمزي الجرم حديثه بأن الاهتمام بسيناريوهات الاقتصاد المصري بالحوار الوطني، يأتي على خلفية التطورات الاقتصادية العالمية، وكذلك التوترات الجيوسياسية والأزمات المالية، حيث أن هناك أزمات مالية كبرى يمكن أن تتجاوز أزمة الكساد العظيم، التي حدثت عام 1929م، وامتدت حتى عام 1932م.