أصبحت قضايا التغير المناخى من أهم التحديات التى تواجه العالم، وتنذر بالمزيد من الكوارث البيئية التى تهدد حياة الإنسان أبرزها الحرائق وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي، وهو ما أدى إلى اشتعال الحرائق وتسبب فى خسائر فى الأرواح والموارد والجفاف وغيرها من المظاهر الخطيرة التى تجسد عبث الدول الكبرى فى الطبيعة والمناخ، فهناك 20 دولة تتحمل 80٪ من التأثيرات الكارثية للتغير المناخي، وهى الدول الصناعية الكبرى التى تسببت ممارساتها فى إلحاق الضرر بالدول النامية وأبرزها أفريقيا.
الأمر لم يعد يقبل الصمت أو عدم التحرك سريعاً للتخفيف من حدة وتداعيات التغير المناخى للحفاظ على سلام البشر والكائنات الحية واستقرار الكون.. بل يحتاج إلى تدخلات وجهود سريعة أبرزها تنفيذ التزامات وتوصيات مؤتمر باريس للتغير المناخي، وأهم بنوده هو الالتزام بتوفير التمويل الملائم ومساعدة الدول النامية والفقيرة لمجابهة تداعيات وكوارث التغير المناخى خاصة ان هذه القضية أو الجهود التى تسعى إلى الحد من تأثيرات التغيرات المناخية تحتاج إلى 800 مليار دولار حتى عام 2025 لذلك من المهم وفى إطار تحقيق العدالة المناخية على الدول الكبرى الغنية والمتسببة فى هذه التأثيرات والمظاهر الخطيرة التى يشهدها العالم فى إطار قضية التغير المناخى التحرك بسرعة والاستجابة فى توفير هذا التمويل والالتزام بنصيبها هو الجزء الأكبر من الميزانية حتى يقطع العالم على تنبؤات المستقبل بمزيد من التصعيد فى إطار التغير المناخى وتفاقم تداعيات وارتفاع معدلات الكوارث التى يسببها.
الحقيقة أن مصر من أبرز الدول التى تولى اهتماماً كبيراً بهذه القضية لإدراك تداعياتها ومخاطرها على الإنسان والتنمية والاستقرار وحققت إنجازات كبيرة فى هذا الإطار ولعل استضافتها لقمة المناخ العالمية (كوب- 27) نوفمبر القادم بشرم الشيخ جاءت من فرط الجهود المصرية فى مجال الحفاظ على البيئة، وقضايا التغير المناخي، والبنية التحتية التى شيدتها فى هذا الإطار واعتبارها قضية تعد جزءاً من تحقيق التنمية المستدامة، وتمتلك مصر القدرة والجدارة على إنجاح القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم سواء على مستوى الامكانيات والرؤى والبرامج، أو على أرض الواقع فما تشهده مصر من اهتمام كبير بنشر الاقتصاد الأخضر حيث يمثل 40٪ من استثماراتها العامة ويصل إلى 50٪ العام القادم، بالإضافة إلى أن مصر اطلقت الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخى وتشمل كافة المجالات والقطاعات إذا كانت مواجهة تداعيات التغير المناخى تحتاج إلى 800 مليار دولار حتى عام 2025 فإن الدول الكبرى أو الـ20 دولة مطالبة بالالتزام.. وأيضاً بدعم الدول الأفريقية التى حصدت نتائج سلوكيات وممارسات الدول الكبري.. فإن من أهم المبادئ التى يتناولها مؤتمر المناخ بشرم الشيخ هو التأكيد على التزام الدول الكبرى بتوفير التمويل اللازم لمعالجة قضايا وتداعيات التغير المناخى ومساعدة الدول النامية وأبرزها الدول الأفريقية.
الرئيس عبدالفتاح السيسى تحدث أمس، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى الذى عقد بالعاصمة الإدارية وأكد الرئيس مجموعة من الرسائل المهمة التى تتعلق بالجهود التنموية المصرية حيث توافر مصادر الطاقة النظيفة خاصة الكهرباء وتوليدها من الرياح والطاقة الشمسية ومصر لديها واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة من الشمس فى العالم وهى «بنبان» بأسوان بالإضافة إلى الفرص الهائلة للاستثمار فى الهيدروجين الأخضر وجميعها تمثل أهم مصادر الطاقة النظيفة فى العالم، لافتاً إلى جهود مصر فى الإدارة النموذجية للمياه والاستغلال والاستفادة من كل نقطة مياه فى مصر، من خلال وسائل عديدة أبرزها المعالجة الثلاثية للمياه طبقا لمواصفات ومعايير منظمة الصحة العالمية، وستكون مصر الدولة الأولى عالمياً فى معالجة المياه عقب انتهاء البرنامج الوطنى الضخم للاستفادة من كل قطرة مياه.
الحقيقة أن الرئيس السيسى ربط بشكل عبقرى بين المشروع الأعظم وهو «حياة كريمة» لتنمية وتطوير الريف المصري، وقضية التغير المناخى فالمشروع الأكبر فى العالم يستهدف تحسين معيشة وظروف وبيئة 60 مليون مواطن مصرى وتوفير أنسب الظروف لحياة راقية ونظيفة من خلال توفير المياه النقية النظيفة، والصرف الصحى والغاز الطبيعى والكهرباء ومعالجة المياه وتبطين الترع للحفاظ على كل قطرة مياه والابتعاد تماماً عن الإهدار والحفاظ على البيئة وعدم تسرب المياه حتى لا يحدث التلوث.
الرئيس السيسى تحدث بفخر وثقة عن مشروع «حياة كريمة» الذى سوف تنتهى المرحلة الأولى منه نهاية هذا العالم، وتبدأ المرحلة الثانية منه بداية العام الجديد.. والذى يشهد ارتفاعاً فى تكلفته وميزانيته حيث كانت قبل الأزمة العالمية ما يصل إلى 750 مليار جنيه وفى ظل تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية فإن الأرقام سوف ترتفع بشكل ملحوظ لكن الدولة المصرية عازمة على تنفيذ هذا المشروع التاريخى العملاق الذى يستهدف تغيير حياة 60 مليون مواطن مصرى إلى الأفضل وتنمية وتطوير قرى الريف المصري، وخلق بيئة مواتية ومناسبة ونظيفة لهذا المواطن تتوفر فيها جميع الخدمات اللائقة والراقية فى إطار أولوية القيادة السياسية لتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين.
فى اعتقادى أن ربط «حياة كريمة» ققضية التغير المناخى فى منتهى الموضوعية والواقعية والعبقرية حيث سيؤدى تنفيذ مشروع تنمية وتطوير الريف المصرى إلى الارتقاء بالأحوال والظروف البيئية بعد ان عاش المواطن فى الريف المصرى على مدار العقود الماضية حياة تقترب من البدائية يفتقد إلى الخدمات التى يتلقاها المواطن فى العواصم والمدن الكبرى ودول العالم، و«حياة كريمة» نقلة تاريخية غير مسبوقة ومرحلة فارقة وفاصلة فى حياة 60 مليون مواطن، وفى طبيعة المناخ والأجواء والبيئة التى يعيش فيها وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.
من الرسائل الرئاسية المهمة.. هى حديث الرئيس السيسى عن العاصمة الإدارية الجديدة والتى هى جزء من برنامج مصرى ضخم فى مجال مدن الجيل الرابع الذكية التى تقلل تماماً من الانبعاثات وهناك أيضاً 20 مدينة جديدة أخرى فى كافة ربوع البلاد وهو ما يؤكد نجاح رؤية الدولة وتحقيقها لنتائج وأهداف كثيرة سواء فى مجال جذب الاستثمارات والأعمال، وتخفيف الزحام والتكدس، واستيعاب النمو السكانى فى مصر، وتهيئة حياة جديدة للأجيال الحالية والقادمة، مع إصرار الدولة على تطوير والارتقاء بالمدن القديمة والعواصم ولعل اهتمام الدولة بتطوير القاهرة والقاهرة التاريخية والقضاء على العشوائيات وأيضاً تطوير الريف المصرى يضعنا أمام رؤية إستراتيجية عبقرية لبناء الإنسان المصرى وتغيير حياته إلى الأفضل، فجميع هذه الإنجازات مترابطة ومتشابكة فى أهداف، وتدخل وفق رؤية متكاملة وشاملة لبناء الدولة الحديثة بانشاء مدن جديدة وتطوير القديم والقضاء على كافة السلوكيات العشوائية لتغيير نمط الحياة فى مصر إلى الحياة الكريمة والأفضل.
لا شيء متروك للصدفة فى مصر، كل شيء نفذ وينفذ يأتى وفق تخطيط ورؤية شاملة لبناء هذا الوطن، والمؤكد ان حملات التشكيك والتشويه والأكاذيب والشائعات تضرب بقوة لأنهم يدركون أن هذه الإنجازات والمشروعات العملاقة فيها خير كثير لمصر وشعبها، وهم يصابون بالجنون، لأن مصر تزيد من قوتها وتقدمها فى كافة المجالات والقطاعات، ويكفى أن أقول ان هذه المشروعات العملاقة هى التى جعلت مصر تقف على أرض صلبة فى مواجهة أزمة عالمية وقاسية وطاحنة ذاق الكثير من دول العالم من مرارة ويلاتها وتداعياتها وبالأخص فى مجال الأمن الغذائى وأمن الطاقة، وهذان المجالان متوافران بمصر، ويشهدان نجاحات كبيرة فيها، فى بعض الأجزاء وفرة، والبعض الآخر استقرار ولم يعان المواطن من نقص أو عجز، الدولة لديها اكتفاء من بعض الاحتياجات ولديها أيضاً استراتيجية استباقية بالاحتفاظ بمخزون احتياطى إستراتيجى يزيد على 6 أشهر ففى عهد الرئيس السيسى لا مجال ولا أمر يترك للصدفة، الدولة المصرية تسير زى ما الكتاب بيقول.
هناك رسائل أخرى أكد عليها الرئيس السيسى فى الجلسة الافتتاحية من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى ضرورة التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية لرفع قدرتها ومساعدتها على التكيف مع تغير المناخ فهى القارة الأكثر تضرراً رغم أنها الأقل مساهمة فى الآثار التى يترتب عليها تغير المناخ.
الرئيس أكد أيضاً خلال حديثه أنه من المهم تطوير التقنيات التكنولوجية وتعزيز الابتكار للمساهمة فى ايجاد عالم خال من الانبعاثات الحرارية وان مصر لديها برامج ضخمة لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل استخدام المحطات التى تعتمد على الطاقة الأحفورية بكل أنواعها، ولدينا الفرصة لتوليد عشرات الآلاف من الميجاوات فى هذا المجال سواء طاقة الرياح أو الشمس أو إنتاج الهيدروجين الأخضر.. الحقيقة انه أصبح لمصر دور كبير فى مجال التصدى للتغير المناخي، وأيضاً جهود غزيرة ورؤى مهمة، وأصبحت رقماً بارزاً فى جهود العالم ولديها أيضاً فرص كبيرة لتوليد الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة، وتوفير الحياة الكريمة والآمنة لشعبها ومواكبة التطور العالمي، فهى من أكثر الدول تضرراً من ظاهرة التغير المناخى وأقلها مساهمة فى هذه القضية الخطيرة ولديها فرص كبيرة للاستثمار فى مجالات توليد الطاقة النظيفة.
مزيد من التيسيرات.. يساوى كثيرًا من النجاح
حديث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالفيوم، جاء فى توقيته خاصة انه يعكس تعامل الدولة مع تداعيات الأزمة العالمية والسعى لجذب الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد فى ظل التيسيرات التى اتاحتها الحكومة حتى لا تزيد إجراءات الحصول على الرخصة الصناعية على 20 يوماً وهو ما أدى إلى إنجاز 20 ألف رخصة فى 20 يوماً كل ذلك يدفعنا إلى أن القادم أفضل خاصة فى مجال المنتج المحلى وأيضاً فى توفير المزيد من فرص العمل.
من المهم أيضاً أن تنشط آلة الحديث والتواصل عن الحقائق والأرقام والبيانات والمعلومات والإنجازات التى حققتها الدولة وتحدث عنها رئيس الوزراء فى الفيوم فى مجالات عديدة خاصة ارتفاع موازنة الدولة من 300 مليار فى 2011-2010 إلى 2.1 تريليون جنيه ثم عن الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية طالما انها توفر منتجاً كنا نستورده من الخارج بالإضافة إلى الأرقام الأخرى من البطالة التى كانت 13.5٪ ووصلت الآن إلى 7.2٪ رغم تداعيات الأزمات العالمية، وهذا يشير إلى تنامى قوة الاقتصاد المصرى وتضاعفه أكثر من 7 مرات.
وهنا أقول إنه طالما أن هناك إقبالاً بعد الانتهاء من 20 ألف ترخيص صناعى فى 20 يوماً بعد التيسيرات الجديدة.. فعلينا أن نوسع دائرة التيسيرات فى جميع المجالات والقطاعات وتشجيع المواطنين والاستثمارات الخارجية لذلك لابد ان يكون لدينا برنامج للمصريين فى الخارج يقدم لهم تيسيرات غير مسبوقة وإجراءات أكثر سهولة.. بشرط السداد بالدولار أيضاً علينا أن نزيد من التيسيرات خلال الموسم السياحى فى فصل الشتاء القادم وهى فرصة ويجب علينا اغتنامها خاصة فى ظل وجود ملايين الأوروبيين الراغبين فى قضاء فصل الشتاء فى البلدان التى تكون فيها الشمس ساطعة وتتمتع بالدفء والأجواء الطبيعية وليس هناك أكثر من مصر التى حباها المولي- عز وجل- بهذه النعم.
لذلك فى ظل قسوة الشتاء على الأوروبيين واتجاه دولهم إلى وجود أولويات لاستخدام الغاز الذى يشهد بالنسبة لهم مشكلة كبيرة بعد انقطاع الغاز الروسي، حيث وضعت دول أوروبا المستشفيات وكبار السن ثم المواطن فى جدول الأولويات فى توفير خدمة الغاز، لذلك من المهم ان ننشط ونتحرك بكثافة وتكون لدينا برامج واضحة وإعلان لمميزاتنا وظروفنا وتدشين حملة ربما تكون تحت عنوان (الدفء فى مصر).. أو الشمس الساطعة فى مصر ونجرى الكثير من التيسيرات للسائح، وتوفير مدد إقامة أطول بمميزات أكثر فكلما طالت المدة زادت التيسيرات وتوفير أسعار تنافسية فى الفنادق، وزيادة الطاقة الاستيعابية حتى بتوفير شقق فندقية، أو مفروشة، وكل شيء متوفر فى مصر سواء الغاز أو السلع والاحتياجات المناسبة وكذلك الدفء والشمس الساطعة وهو أهم ميزة يحتاجها العالم والأوروبيون على الأخص، لابد من استغلال الشتاء القادم بما يعود بالخير على مصر، فحتى الدول المنافسة فى المنطقة لا تمتلك المميزات المصرية وهى شبيهة بالأجواء الأوروبية على عكس مصر التى تنعم بالدفء والشمس والأجواء الطبيعية والمعتدلة والاستقرار الشامل.
التيسيرات فى هذه المرحلة يجب أن تكون فى كل المجالات والقطاعات، وعلينا أن نعكف على دراسة كل مجال وقطاع يمكن ان يحقق استفادة كبيرة فى هذه الفترة، ويوفر عملات صعبة، ونمنحه دفعة قوية بالتيسيرات وتوفير عناصر الجذب وسهولة ويسر الإجراءات وفى توقيتات سريعة.