دعت النيابة العامة الفرنسية المتخصصة في مكافحة الإرهاب لإحالة 12 شخصاً "يؤيدون فرضيات اليمين المتطرف" إلى محكمة الجنح للاشتباه "في إعدادهم مخططاً للقيام بعمل عنيف" ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نوفمبر 2018، وفق مصدر مطلع على التحقيق. 

وتطالب النيابة العامة الوطنية محاكمة 11 رجلاً وامرأة، كانوا يتواصلون عبر مجموعة سميت "بارجول"، بتهمة تشكيل عصابة إرهابية. 

وبدأ التحقيق القضائي بعد توقيف مؤيدين لليمين المتطرف في 6 نوفمبر 2018.

وأدت التحقيقات إلى اتهام إلى 14 شخصاً بتشكيل عصابة إرهابية إجرامية.

وبعد تحقيق استمر 4 أعوام تقريباً طلب الإدعاء وقف ملاحقة 2 منهم، وتوجيه اتهام الـ12 الآخرين بتهمة تشكيل عصابة إرهابية تنظر فيها محكمة جنح.

وتتهمهم النيابة المتخصصة في مكافحة الإرهاب بعقد اجتماعات والبحث عن معدات وتدريبات وإجراء اتصالات للتحضير "لمشروع عمل عنيف" ضد الرئيس.

وقرّر المحققون التدخل بعدما أبلغوا بانتقال أحد المشرفين على المجموعة عبر فيسبوك ويدعى جان-بيار بوييه وهو متقاعد، إلى شرق فرنسا حيث كان ماكرون موجوداً بمناسبة الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وفي محادثة رصدتها الشرطة تطرق الرجل إلى فكرة مهاجمة رئيس البلاد بسكين من السيراميك لا يمكن رصده عند التدقيق الأمني.

وعثر في السيارة التي توجه فيها إلى منطقة موزيل على خنجر دون غمد وإنجيل، حسب الوثيقة النهائية.

وطلبت النيابة العامة إحالته على المحاكمة بتهمة حيازة مسدس أيضاً ونقله دون ترخيص. وأوقف على سبيل الاحتياط في فترة أولى، وأفرج عنه منذ أشهر وفرضت عليه رقابة قضائية.

وقالت محاميته أوليفيا رونين إن الإحالة على محكمة الجنح "من جانب النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب شبه اعتراف يوضح أن الوضع ليس بالخطورة التي أعلنت في بداية التحقيق".