دعت المفوضية الأوروبية المنظمات غير الحكومية إلى توقيع "مدونة سلوك"، طرحتها الحكومة الإيطالية لتنظيم أنشطتها لإنقاذ المهاجرين قبالة سواحل ليبيا.
وأعلنت ثلاث منظمات دولية، الاثنين، موافقتها على النص الذي يهدف بشكل خاص إلى منع مراكبها من الاقتراب من المياه الإقليمية الليبية والتواصل مع المهربين، بما في ذلك عبر الإشارات الضوئية بجميع أنواعها، كما يفرض وجود شرطي على متن مراكبها، ولكن منظمتين رفضتاه، إحداهما "أطباء بلا حدود".
وذكّرت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا بيرتو في لقاء صحافي أن "فكرة مدونة السلوك أيدها وزراء الداخلية بالإجماع" في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت: "ندعو إلى أوسع مشاركة ممكنة ونأمل أن توقع منظمات أخرى هذه المدونة قريبًا".
وأشارت إلى أن المدونة "ستزيد من الوضوح لدى جميع الأطراف بشأن كيفية العمل وتضمن لمراكب المنظمات دخول الموانئ الإيطالية" لإنزال المهاجرين الذين تنقذهم "شرط التزامها عددًا من المبادئ والمعايير استنادًا إلى القانون الدولي".
وأرجعت "أطباء بلا حدود" رفضها إلى عدم حصولها من السلطات على "ضمانات كافية بشأن حمل شرطيين إيطاليين السلاح على مراكبها"، كما رفضت منظمة "يوغند ريتيت" الألمانية توقيع المدونة.
وقبلت ثلاث منظمات بالوثيقة؛ هي: "سيف ذي تشيلدرن" و"ام او ايه اس" و"برواكتيفا اوبن ارمز".
وتابعت بيرتو: "هذا الإجراء يساهم في تحسين التعامل مع الوفود المهاجرة في المنطقة الوسطى للبحر المتوسط، وعلينا جميعًا العمل معًا لعرقلة عمل المهربين ومنع مصرع المهاجرين في البحر"، مشددة على "دعم" المفوضية المستمر لهذه المبادرة التي اقترحتها روما.
وبلغ عدد مراكب المنظمات الإنسانية التي تجوب مياه المتوسط قبالة سواحل ليبيا نحو 12 منذ 2015.
وبحسب جهاز خفر السواحل الليبي، فإن هذه المراكب نفذت نحو26% من أعمال الإنقاذ في 2016، و35% في العام الجاري، إلى جانب زوارق إيطالية وأوروبية وتجارية، غير أن المهربين استغلوا قربها من المياه الليبية وبدأوا العام الفائت بتسيير زوارق أكثر تهالكًا واكتظاظًا وتوقفوا حتى عن تزويد المهاجرين بالماء أو الوقود أو هاتف بالأقمار الصناعية لتوجيه نداءات استغاثة.