أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن الدور المصري من أجل القارة الإفريقية يتواصل من خلال قيام مصر بوزنها الإقليمي والدولي بالدفاع عن مصالح القارة وحقوق شعوبها على الصعيد العالمي، وفي المحافل الدولية المختلفة، وداخل المنظمات المتخصصة، لإقرار حقوق شعوب القارة في التنمية والأمن والسلام والتقدم والحماية من آثار التغيرات المناخية، ومن آثار التقلبات السياسية والصراعات العالمية التي تؤثر عليها من حين لآخر.
جاء ذلك في افتتاحية العدد الجديد من دورية "آفاق إفريقية" التي تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات.
وأشار رشوان إلى أن "قوة النموذج" المصري دائما ما يقدم المثل في الحلول التي تحتاجها الكثير من الشعوب الإفريقية لمواجهة مشكلاتها المتعددة.. وفي السنوات الأخيرة قدمت مصر أكثر من نموذج ملهم للدول الإفريقية، احتذى به عدد منها، النموذج الأول كان في إرادة الشعب المصري في التخلص من الفوضى وعدم الاستقرار، وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي، وإعادة تثبيت أركان الدولة وبناء المؤسسات، والنموذج الآخر الذي شاهده واهتم به عدد من الدول الإفريقية، هو نموذج مكافحة الإرهاب ومواجهته والتخلص منه وكسر شوكته بفضل تضحيات وجهود كل أجهزة الدولة المصرية وتضامن الشعب وتلاحمه مع قيادته.
وقال رشوان إنه على صعيد آخر كان برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وجهود التنمية الشاملة مع الاهتمام بالفئات الأولى بالحماية، وإعادة بناء البنية الأساسية للاقتصاد المصري بمقوماته الحيوية، نموذجاً آخر للدول الإفريقية التي مرت بظروف مماثلة وتحتاج إلى استلهام هذه الدروس.
وأضاف أنه في الوقت الراهن تشهد مصر مرحلة جديدة من مراحل "تجديد الحياة السياسية" من خلال الإجراءات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، وفي مقدمتها إطلاق حوار وطني شامل حول أولويات العمل الوطني، وهي الدعوة التي لقيت استجابة واسعة من كل التيارات السياسية التي تؤمن بالدولة وتثق في دستورها ومؤسساتها، حيث تبلور موقف وطني جامع على أن هذا الحوار هو الطريق للتجديد في الحياة السياسية لبناء "الجمهورية الجديدة" التي يتطلع إليها الجميع، ويشهد فيها مستقبل مصر دوراً لجميع أبنائها.. دولة قوية قادرة مدنية ديمقراطية ناهضة تسير إلى المستقبل بخطوات ثابتة وتفتح أبوابها لشبابها للمساهمة في بناء مستقبلهم .
وأوضح رشوان أن هذا النموذج في التجديد السياسي هو حالة تحتاجها الكثير من الدول الإفريقية كمثال يحتذى به في ظل الأوضاع التي تعاني منها الكثير من الدول والشعوب الإفريقية، والتي تمر بمراحل انتقالية تتطلب اصطفافاً وطنياً لحماية كيانات دولها والمضي قدماً في طريق المستقبل والتنمية.
وأشار رئيس هيئة الاستعلامات إلى أن دورية "آفاق أفريقية" هي دورية ربع سنوية علمية محكمة تهدف لمتابعة أبرز وأهم القضايا الإفريقية في مختلف المجالات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، ويتم إصدارها بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، ويرأس تحريرها عبد المعطي أبو زيد، مستشار الإعلام الخارجي بالهيئة، ومستشار التحرير الدكتور محمود أبو العينين الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، ومدير تحريرها الدكتور علي محمود محجوب، ويتم توزيعها على مختلف المؤسسات الوطنية والجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصحفية والإعلامية والسفارات الإفريقية بمصر ومكاتبنا الإعلامية بالخارج، وكافة المهتمين بالشؤون الإفريقية.
وتضمن العدد الجديد من الدورية ملفا بعنوان "الشراكات الدولية مع القارة الإفريقية" ركز في بدايته بصورة تحليلية على دوافع ونتائج الشراكات الدولية مع إفريقيا، ثم قدم وصفا تحليليا لحوالي 13 شراكة دولية مع القارة أقدمها الشراكة الفرنسية - الإفريقية التي تم تدشينها في عام 1972، وأحدثها الشراكة الروسية مع إفريقيا والتي عقدت أول مؤتمراتها في عام 2019، بالإضافة إلى تقرير آخر عن الشراكة الأوربية الإفريقية التي تم تدشينها في عام 2000 بالقاهرة، وحضر الرئيس السيسي الدورة السابعة منها في بروكسل فبراير 2022 .
كما تضمن الملف دراسة عن الأبعاد السياسية والاستراتيجية للشراكات الدولية مع القارة الإفريقية، وأخرى عن الأبعاد الاقتصادية لهذه الشراكات، وأخيرا تطرق الملف إلى أنماط المساعدات الأجنبية للدول الإفريقية مع تقديم قراءة في الآليات والدوافع لهذه الأنماط..في الوقت نفسه فإن هناك العديد من التحديات التي تواجه القارة الإفريقية ومن بينها تفعيل آليات التجارة البينية ومع المناطق القريبة من القارة، وهي قضية تمت معالجة بعض جوانبها في دراسة علمية دراسة عن آليات تعزيز التجارة العربية الإفريقية، ودراسة أخرى عن تأثير التبادل التجاري على عملية التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان ما بعد 2011 وحتى 2021.
وقدم العدد قراءة في المرتكزات الجيوبوليتيكية لمنطقة الساحل الإفريقي من منظور الدور الجزائري، وتابع هذا العدد أيضاً التطورات في عدد من المناطق الساخنة في إفريقيا مثل تطورات الأحداث في بوركينا فاسو وتأثيرها على أمن منطقة الساحل في ضوء الانسحاب الفرنسي، إضافة إلى الجدل حول أبعاد مقاربات مكافحة الإرهاب الدولية في إفريقيا مع طرح رؤية مقارنة بين فرنسا والولايات المتحدة.