تشكيل الحوار الوطني يضم الكفاءات والشخصيات المشهود لها بالقدرة على الإدارة والعلم

الهدف الرئيسي هو الوصول للمصلحة العليا العامة الوطنية

التنوع والاختلاف في الرأي واللون السياسي داخل الحوار الوطني يثري النقاشات

مجلس الأمناء هو صورة مصغرة لحالة انفتاح كبرى قادمة في المستقبل

لا حجب لأي مشارك في الحوار الوطني سوى لجماعة الإخوان الإرهابية أو من مارسوا العنف

نسعى للوصول لأفضل الحلول ومواجهة العواصف الاقتصادية

الدولة المصرية ماكنت ستكون موجودة لولا ما تم في عهد السيسي

الحوار الوطني هو فرصة كبيرة للأحزاب السياسية لتفعيل دورها

 

يواصل الحوار الوطني فعالياته واجتماعات مجلس الأمناء لاستكمال تشكيل اللجان وانطلاق النقاشات خلال الفترة المقبلة، ليكون منصة تجمع مختلف القوى السياسية لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين.

وكشف الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل استكمال تشكيل لجان الحوار الوطني خلال الجلسة المقبلة، موضحا في حوار لبوابة "دار الهلال"، أن الحوار الوطني منصة للجميع دون استثناء إلا للمتورطين في العنف والجماعة الإرهابية.

وأكد الكشكي أنه سيتم اختيار الشخصيات المشاركة في نقاشات الحوار الوطني كل في مجاله للوصول إلى مخرجات وتوصيات تقدم للرئيس عبد الفتاح السيسي لإحالتها إما للجهات التنفيذية أو التشريعية.

 

وإلى نص الحوار:

 

الجلسة الأخيرة للحوار الوطني شهدت اختيار مقرري اللجان والمقررين المساعدين.. ما أهمية هذه الخطوة؟

الجلسة الخامسة التي عقدت الإثنين الماضي كانت جلسة مهمة وعاصفة وقطعت شوطا كبيرا في مشوار الحوار الوطني، فهي بشكل حقيقي تؤكد أن الحوار الوطني بدأ المراحل الجادة في التنفيذ حيث اقترب قطار الحوار من أولى محطاته للوصول إلى الجلسات الرئيسية.

في الجلسة الأخيرة تم اختيار المقرر العام المحور السياسي والمقرر المساعد، والمقرر العام والمساعد للمحور الاقتصادي، والمقرر العام والمقرر المساعد للمحور الاجتماعي، وكذلك تم اختيار المقرر العام والمقرر المساعد لثلاث لجان تندرج تحت المحور السياسي، وبذلك تم اختيار 12 شخصا.

نحن أمام تجربة مهمة وهي الجلوس على مائدة تجمع مختلف الأطياف السياسية ومن مختلف الاتجاهات، ورغم ذلك يتم التوافق والإجماع على الأسماء التي تم اختيارها وتمثل جميع أطياف المجتمع، وروعي اختيار الكفاءات والشخصيات المشهود لها بالقدرة على الإدارة والعلم والأداء وإفادة الدولة بشكل واضح، وهذا النقاش يعكس أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية وهذا ما أكده الرئيس السيسي عندما دعا للحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية.

والاختلاف في وجهات النظر لا ينفي أن الهدف الرئيسي هو الوصول للمصلحة العليا العامة الوطنية.

 

ومتى سيتم استكمال تشكيل بقية اللجان؟

السبت المقبل في الساعة الواحدة ظهرا، ستعقد الجلسة السادسة لمجلس أمناء الحوار الوطني والتي ستشهد اختيار المقررين والمقررين المساعد للجان المحور الاقتصادي وهي 7 لجان فرعية، وكذلك المحور المجتمعي الذي يضم 5 لجان فرعية، وبالتالي سيتم اختيار 12 مقرر و12 مقرر مساعد، حيث سيتم اختيار 24 شخصية أخرى لأداء هذه المهمات.

والاجتماع المقبل سيكون أكثر مشقة مما مضى، وهناك رغبة وعزيمة حقيقية في الإنجاز، واتخاذ خطوات كبيرة في المراحل المقبلة للحوار الوطني.

 

وما المرتقب من خطوات في الفترة المقبلة بعد اكتمال تشكيل اللجان وأجندة العمل بالنسبة للحوار الوطني؟

بعد اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان سيتم اختيار من يناقش داخل هذه اللجان، كل في تخصصه، فهناك الكثير من الملفات التي تتعلق بالاقتصاد والاستثمار والتضخم وغلاء الأسعار والعدالة الاجتماعية والزيادة السكانية والتعليم والصحة والثقافة والهوية الوطنية، وفي المحور السياسي تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والحياة النيابية والأحزاب وحقوق الإنسان والحريات والمحليات وغيرها.

وكل هذه القضايا تحتاج لخبراء للمناقشة لأن الهدف من الحوار هو الخروج بنتائج ومخرجات تقدم للرئيس السيسي لإحالته إما للجهات التنفيذية أو الجهات التشريعية كما وعد الرئيس السيسي، فنحن أمام ولادة عمل مهم ومشهد جديد للحوار الوطني داخل المجتمع المصري، والبحث عن نتائج مرضية لمزيد من الاستقرار وحالة انفتاح كبيرة بين الأطياف السياسية وكل القوى والشخصيات والنخبة المصرية بما ينعكس على الشارع ويحقق مصلحة المواطن والمصلحة العامة للدولة المصرية.

فكل لجنة تأخذ حقها في النقاش، فالبعض يقول أن هناك بطئا وهذا غير صحيح، لأن المسألة هنا تحتاج إلى وقتها لاختيار الأفضل كل في مجاله، فعندما نبحث عما هو مفيد فعلينا أن نختار الأفضل.

وكيف يسهم التنوع في تشكيل لجان ومجلس أمناء الحوار الوطني في إثراء الحوار والخروج بمخرجات أكثر قابلية للتطبيق؟

التشكيل بأمانة شديدة يضم قامات كبيرة وأسماء بارزة لها خبرات متعددة كل في مجاله، وهذا التنوع والاختلاف في الرأي واللون السياسي يثري الحوار ويعدد الرؤى ويكثر من وجهات النظر المتباينة والتي قد تنير الطريق لكل طرف من الأطراف التي تجلس على مائدة الحوار.

وهناك كوادر مهنية لها تاريخ مشهود في الصحافة أو أساتذة الجامعة أو الإدارة أو السياسة أو الاقتصاد وأو المجتمع المدني، وحالة التنوع الكبير داخل مجلس الأمناء لاقى قبولا، ومن ثم ما ينتج عن هذا التشكيل سيكون له قبول واسع لدى الرأي العام في الشارع.

فمجلس الأمناء هو صورة مصغرة لحالة انفتاح كبرى قادمة في المستقبل قد تسع لمشاركة الجميع في الجمهورية الجديدة.

وكيف سيسهم الحوار في مناقشة القضايا ذات الأولوية لدى المواطنين في المحاور الثلاثة؟

عند اختيار المحاور تم اختيار القضايا التي تتلامس بشكل مباشر مع المواطن ولها الأولوية، وهو ما يراعيه مجلس الأمناء لاختيار القضايا التي تهم الرأي العام والمصلحة العليا للدولة والتي تشغل بال وتمثل ضرورة كبرى للرأي العام، واختيار أفضل الشخصيات التي لها علاقة بالمحور.

فالأكاديمية الوطنية للتدريب فتحت الباب منذ أول لحظة لتلقي الاقتراحات والآراء في كل قضية ومن ثم فحصها ومراجعتها من قبل الأمانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزي، وهو رجل قدير ناجح في الإدارة وتنظيم دولاب العمل في الحوار الوطني، وكذلك المنسق العام الدكتور ضياء رشوان والذي له بصمة وتاريخ طويل في مجال السياسة بجانب كونه نقيبا للصحفيين ومشهود له بالحكمة والقدرة على التفاوض وله قبول لدى مجلس الأمناء، ونجحوا في أن يضعوا لوائح ومدونة سلوك تحكم هذه المهمة.

وكيف يتم اختيار المشاركين في الحوار الوطني وقضاياه في كل محور؟

كل من تقدم برؤية ونالت إعجاب وتقدير المعنيين داخل الأمانة الفنية سيتم الاتصال به للمشاركة، ومجلس الأمناء سيقوم بترشيح أسماء لها ثقل ومشهود لها بالخبرة والنجاح والكفاءة واستضافتها داخل جلسات النقاش لتقديم الحلول التي يرونها أفضل، وفي النهاية الوصول بالتوصيات والمخرجات لرفعها لرئيس الجمهورية.

وبعد اكتمال تشكيل اللجان ستعقد جلسات حول الأسماء المشاركة في النقاش كل حسب خبرته وسيرته الذاتية، والمجال الذي يمكن أن يضيف فيه.

 

وهل يمكن أن يشارك مواطنون عاديون في تلك النقاشات؟

المنسق العام والأمين العام للحوار أكدا أن الباب مفتوح للجميع للمشاركة في الحوار الوطني طالما سجل على موقع الأمانة العامة للحوار الوطني أو الأكاديمية الوطنية للتدريب أو قدم ورقة عمل، ولا حجب لأي مشارك في الحوار الوطني سوى من أعلن استثنائهم منه وهم جماعة الإخوان الإرهابية أو من مارسوا العنف في المجتمع، فهؤلاء غير مسموح لهم بالمشاركة.

وهل هناك جدول زمني لفعاليات وجلسات الحوار الوطني؟

الحوار الوطني تلقائي بين القوى السياسية وهذا أهم ما يميزه، ويأخذ وقته لأننا نجري حوارا في الموضوع وليس حوارا في الشكل وهذا أمر يحتاج إلى التفاصيل، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة وجمهورية جديدة، كما أنه يجري في ظروف صعبة على الإقليم والعام عامة، ونحن نبحث ونتأثر بما يحاط حولنا ونبحث عن الأفضل ومستقبل أفضل للدولة المصرية.

فيما يخص الأزمة الاقتصادية العالمية.. كيف سيسهم الحوار الوطني في صياغة رؤية لمواجهة تداعياتها؟

لا شك أن المحور الاقتصادي هو الذي يشغل العالم وليس مصر فقط في الوقت الراهن، وهناك حرص شديد من الحوار الوطني على التوصل إلى حلول واقتراحات من مختلف القوى الاقتصادية ووجهات النظر المتباينة وهذا سيكون ذلك في المقام الأول لدى القائمين على الحوار الوطني وأمانة المحور الاقتصادي للوصول لأفضل الحلول ومواجهة العواصف الاقتصادية التي تهدد المجتمع تأثرا بما يحدث في العالم وما حولنا.

في رأيك ما هي أهم ملامح الجمهورية الجديدة التي تبدأها مصر في عهد الرئيس السيسي؟

بشكل  حقيقي ما تم في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية كان يحتاج إلى سنوات طويلة بل عشرات السنوات، وما تحقق على مستوى البنية التحتية كان ضروريا ولزاما، فبالعودة للذاكرة إلى ما قبل وما بعد 2011 حتى 30 يونيو 2013، نجد أن الدولة المصرية مرت بمنحنيات عصيبة ومطبات اقتصادية وتنظيمات إرهابية وحالة فوضى كبيرة والأمن القومي ووجود الدولة كان مهددا.

بجانب ذلك لدينا أزمات تهدد محيطة بالدولة المصرية تهدد أمنها القومي سواء في الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب، وبالتوازي سارت الدولة المصرية في مساري البناء والحفاظ على الاستقرار والأمن القومي للدولة المصرية، كل هذا كان يحتاج إلى مزيد من المجهود والتضحيات، وقدمت مصر الكثير من أبنائها الشهداء من أجل الحفاظ على الدولة المصرية والبقاء والاستمرار.

والدولة المصرية ماكنت ستكون موجودة لولا ما تم، حيث تسلم الرئيس السيسي دولة بدون مناعة وكانت على وشك الإفلاس اقتصاديا، وسياسيا كانت الأمور مرتبكة وكانت التنظيمات الإرهابية تهدد البلاد في كل أرجائها، ولولا هذا المجهود والتكلفة لما وصلنا إلى الآن وما تم إنجازه على مستوى البنية التحتية والطاقة والكهرباء والمدن الجديدة،

ونمر الآن في مرحلة صعبة تؤثر على العالم أجمع والمنطقة العربية ومصر، وكل ما حققته الدولة يؤسس للبنية التحتية لتماسك الدولة من خلال فقه العمران للدولة المصرية، فعندما تريد تحقيق ثبات الأمن القومي فيجب زيادة حجم العمران والانتشار والبناء والتعمير والإسكان والصناعة والزراعة.

والحوار الوطني جزءا من العتبات التي تؤدي إلى الجمهورية الجديدة وهي جمهورية تقبل بالجميع ويشارك فيها كل فئات المجتمع لا حظر ولا منع لأحد سوى الذين ارتكبوا العنف وجماعة الإخوان الإرهابية.

وما رأيك في لجنة العفو الرئاسي وما أعلنته من قوائم للإفراج عن المحبوسين تنفيذا لقرارات الرئيس؟

الجميع مع حرية الشباب والإفراج قدر الإمكان على كل من لديهم مساحة يمكن التعامل معها في الإفراج، والدستور كفل لرئيس الجمهورية صلاحيات كاملة في النظر فيما تقدمه لجنة العفو الرئاسي، وهناك بعض المساجين على ذمة النيابة والنائب العام وهي وحدها صاحبة القرار.

وماذا عن دور الأحزاب السياسية الفترة المقبلة وكيف يمكن تفعيله؟

لا بد من تفعيل دور الأحزاب السياسية، والحوار الوطني هو فرصة كبيرة لهذه الأحزاب وإذا كان هناك أحدا من الممكن أن يستفيد من هذه التجربة، وعليها ألا تضيع هذه الفرصة والباب مفتوح للمشاركة، وهناك تغييرات في الملف السياسي وقانون مباشرة الحقوق السياسية وإعادة النظر فيه، كل هذا سيصب في صالح الأحزاب التي عليها أن تعيد انتشارها وأن يكون لها تمثيلا حقيقيا، لأنه لدينا 84 حزبا في مصر 60% منهم بالأرقام ليس لهم تمثيلا نيابيا في مجلسي النواب أو الشيوخ.