قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية، كانت انطلاقًا من إيمانه بأن الحوار الدائم بين جميع أطياف الشعب المصري هو إثراء لمقومات وبناء الجمهورية.
وأوضح «القط» في تصريح لبوابة «دار الهلال»، أن إطلاق الحوار الوطني كان نابعًا من إرادة سياسية للقيادة السياسية المصرية دون أي ضغوطات أو دافع من أي طرف أيًا كان، سواء في الداخل أو الخارج، مضيفًا: «كنا نتمنى أن تكون جميع التيارات السياسية المصرية على قدر المسئولية وعلى وعي كامل بالتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه العالم أولًا والدولة المصرية ثانيًا».
وأشار إلى أن ذلك كان يمكن تحقيقه بأن يكون لهم أطروحات وإسهامات في رسم مستقبل الجمهورية الجديدة التي يجب أن نعيش فيها جميعًا كشركاء ونسعى لبنائها معًا، بحيث يكون لهم إسهامات في الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مضيفًا: «فوجئنا منذ بداية الحوار الوطني بأن قام أحد التيارات ويلقب نفسه بـ"الحركة المدنية" بأنه يريد أن يكون وصيًا على الشعب المصري وعلى الدولة المصرية».
وأضاف أن البداية عندما كان لديهم إصرارًا بأن يكون الحوار مقتصرًا على النخب فقط، بدون مشاركة جموع الشعب المصري، وهو عكس ما يدعون إليه دائمًا من الدعوة إلى الديمقراطية وحق الشعب في تقرير مصيره، موضحًا أنه في المرحلة الثانية من المناورات السياسية التي يقوم بها هذا التيار، هو التلويح بالانسحاب وإطلاق البيانات المدغدغة للمشاعر، والتي تحمل كل معاني الانتهازية السياسية.
وأكد أن الغرض من كل ما يحدث حاليًا، هو رغبتهم في الحصول على مقاعد لجنة الحوار الوطني مثل المقرر والمقرر المساعد، وكل ما يشغلهم هو تقسيم اللجان، مضيفًا: «وكأننا في تقسيم هيكل سياسي أو مقاعد برلمانية وليست لجنة للحوار تسعى لجمع الأفكار وضبطها وترتيبها حتى يستطيع الرئيس السيسي في المرحلة النهائية أن يكون رؤية للمستقبل المصري بشراكة جميع أطياف الشعب كما أعلن أنه سيشارك في المراحل النهائية من الحوار».
وتابع: «نحن نرفض تمامًا دعوات الحركة المدنية ونرفض انتهاجها أسلوب الضغط السياسي على الدولة المصرية واتهامها للأحزاب السياسية بالاتهامات المتوالية، ونؤكد دعمنا للجنة الحوار الوطني وللأمانة الفنية وللدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار للاستثمرار في المسارات التي توافق عليها الجميع فيما يخص الحوار الوطني».