حققت ميزانية سلطنة عمان فائضا ماليا بنهاية يوليو 2022، مقابل عجز خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل زيادة كبيرة في صافي الإيرادات النفطية، على وقع ارتفاع أسعار الخام منذ بداية العام.

ووفقا لنشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية في سلطنة عمان، اليوم الخميس، شهدت الإيرادات المحصلة حتى نهاية شهر يوليو 2022، ارتفاعا بنسبة 53.3% مسجلة نحو (8.003) مليون ريال عماني مقارنة بـ (5.215) مليون ريال في نفس الفترة من 2021.

وأوضحت النشرة أن الميزانية حققت فائضا ماليا بنهاية يوليو 2022 بلغ نحو (1.019) مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل عجز مالي بنهاية يوليو 2022 بلغ (1.206) مليون ريال.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي مدفوعا بارتفاع الإيرادات العامة للدولة مقارنة بالإنفاق العام.

استفاد منتجو النفط في الخليج من الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ بداية العام الماضي، مع ارتفاع الطلب عقب إغلاقات الاقتصادات التي سببتها جائحة كورونا، كما أدت الأزمة الأوكرانية إلى حدوث اضطرابات في الإمدادات، مما أدى إلى مواصلة الأسعار ارتفاعها مع استمرار نمو الطلب على الخام.

ارتفع متوسط سعر برميل النفط العماني حتى نهاية يوليو 2022 نحو 89 دولاراً للبرميل، مقابل متوسط بلغ 54 دولاراً خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما زاد متوسط الإنتاج إلى 1.042 مليون برميل يومياً، مقارنة بمتوسط إنتاج 954 ألف برميل يومياً.

استفادت حكومة سلطنة عمان من الإيرادات المالية الإضافية عبر تسريع وتيرة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الإنمائي بزيادة 479 مليون ريال لتوجه نحو المشاريع ذات الحاجة الملحة.

وتسعى سلطنة عُمان إلى خفض الدين العام وإدارة محفظة القروض، من خلال إعادة شراء بعض السندات السيادية وسداد قروض عالية الكلفة وإصدار صكوك محلية للتداول في بورصة مسقط، ما أسفر عن تراجع الدين العام إلى 18.4 مليار ريال بنهاية أغسطس 2022 وتوفير فوائد واجبة السداد بقيمة 127 مليون ريال من خدمة الدين المستقبلية.