مواقف الحركة المدنية تنبع من رؤى أحزابها وشخصياتها وأرفض أي استخدام لتلك المواقف من جانب جماعة الإخوان 

 

نختلف مع السياسات الاقتصادية الحالية، لكننا نثمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية  وندعو لأن تتسع تلك الإجراءات بما يضمن تحقيق المفهوم الأشمل للعدالة 

 

أصدر فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانا، بشأن آخر المستجدات على الساحة السياسية، جاء فيه: "تابعت بكل عناية ردود الفعل المختلفة منذ اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني في ٥ سبتمبر، وما أعقب ذلك من المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة المدنية مساء الأربعاء ٧ سبتمبر، وأود التأكيد على: 

 

1- الترحيب بكل قرارات العفو الرئاسي وإخلاء السبيل من النيابة لكل سجناء الرأي الذين خرجوا فى الفترة السابقة، لكنني أدعو لتسارع وتيرة وزيادة أعداد المفرج عنهم، لتشمل كل السجناء الذين لم يتورطوا في عنف أو دم، وأشدد على ضرورة تصفية ملف سجناء الرأي تماما قبل بدء جلسات الحوار الوطني.

 

٢- التمسك بما سبق وطرحته الحركة المدنية في بيانها الصادر فى ٨ مايو، بخصوص الضمانات اللازمة للحوار الوطني، وأن ما أعلنته الحركة في مؤتمرها وبيانها لا يتعلق بتمسك الحركة  باستمرار المشاركة في التحضير للحوار الوطني في ظل تحقق تلك الضمانات التي سبق واتفق عليها وعلى رأسها الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتمثيل المتساوي والمتوازن بين السلطة والمعارضة في إدارة ملف الحوار الوطني. 

 

٣- أؤكد هنا مجددا رفض مشاركة الإخوان في الحوار الوطنى، و كذا كل من مارس إرهابا ضد الدولة والشعب أو حرض عليه، وأؤكد أيضا أن مواقف الحركة المدنية السياسية تنبع من رؤى أحزابها وشخصياتها وأرفض أي استخدام لتلك الرؤى والمواقف من جانب جماعة الإخوان عبر منصاتها الإعلامية أو خطاباتها التي تروج لحملة كراهية واتهامات باطلة وأكاذيب فجة تم اطلاقها ضد الحركة منذ الأمس.

 

٤- إننا نختلف وبشكل واضح ومعروف مع السياسات الاقتصادية الحالية، لكن ذلك لا يتعارض مع أننا نثمن إجراءات الحماية الإجتماعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا و نراها في الاتجاه الذي ندعو إليه، لذلك فأننا ندعو لأن تتواصل وتتسع تلك الإجراءات بما يضمن التوجه نحو المفهوم الأشمل للعدالة وهو ما نطالب به على الدوام، وأطالب بضرورة عدم اتخاذ أى خطوات جديدة تؤدى لزيادة الأسعار ومعاناة المواطنين.

 

٥- إن التقييم الذى جرى في مناقشات الحركة لعدم التوازن في ملف إختيار مقرري لجان الحوار، وهو أحد الملفات المهمة لضمان التمثيل المتنوع والمتوازن والتعبيرعن مختلف الآراء ووجهات النظر، هو أمر محل تشاور ونقاش حالي وفقاً لما أشار إليه بيان الحركة المدنية الصادر في ٧ سبتمبر و يدور هذا التشاور بين مختلف الأطراف المعنية ومع مجلس أمناء الحوار الوطنى، ونأمل أن نصل إلى توافق واضح يعلن عنه فى قرارات اجتماع مجلس الأمناء السبت المقبل.

 

واختتم: "أخيرا، أود أن أؤكد أننا نشارك في المراحل التحضيرية للحوار اقتناعا منا بأن ذلك أحد السبل الأساسية للتعبير عن آرائنا  ومواقفنا وحرصنا على أن يصل الحوار إلى قواسم مشتركة خاصة في ملف الإصلاح السياسي على اعتبار أن ذلك هو الطريق الوحيد الكفيل برفع المعاناة الاقتصادية التي تتعرض لها الاغلبية الساحقة من أبناء شعبنا، ونظل حريصين على التعبير عن آمال وطموحات الملايين من أبناء الشعب المصري فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ونؤكد على التزامنا الكامل بأن تكون كافة خطواتنا ومواقفنا وآرائنا فى هذا الاتجاه".