أفاد بيان مشترك من حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بأن موقفهم ما زال ثابتا فيما يتعلق باستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران وأنه ينبغي على إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال البيان -وفق ما نشرته وزارة الخارجية الفرنسية اليوم على موقعها الإلكتروني- لقد تفاوضنا نحن حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مع إيران، بحسن نية، منذ أبريل 2021 لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذها بالكامل، جنبًا إلى جنب مع المشاركين الآخرين في الصفقة والولايات المتحدة.
وفي أوائل أغسطس، بعد عام ونصف من المفاوضات، قدم منسق خطة العمل المشتركة الشاملة مجموعة نهائية من النصوص التي من شأنها أن تسمح بالعودة الإيرانية إلى الامتثال لالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة وعودة الولايات المتحدة إلى الصفقة.
وفي هذه النصوص النهائية، أجرى المنسق تغييرات إضافية حتى بلغنا أقصى حد لمرونتنا. ولسوء الحظ، اختارت إيران عدم اغتنام هذه الفرصة الدبلوماسية الحاسمة. وبدلاً من ذلك، تواصل إيران تصعيد برنامجها النووي بطريقة تتجاوز أي تبرير مدني مقبول.
وأضاف البيان أنه بينما كنا نقترب من التوصل إلى اتفاق، أعادت إيران فتح قضايا منفصلة تتعلق بالتزاماتها الدولية الملزمة قانونًا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية ضمانات معاهدة عدم الانتشار المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويثير هذا المطلب الأخير شكوكًا جدية حول نوايا إيران والتزامها بنتيجة خطة العمل الشاملة المشتركة. ويتعارض موقف إيران مع التزاماتها الملزمة قانونًا ويهدد احتمالات استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة.
وفي يونيو، تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأغلبية ساحقة، قرارًا يدعو إيران إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للرد على أسئلة الوكالة العالقة. وبعد ثلاثة أشهر، لم تتخذ إيران أي خطوات على الإطلاق كما أكد التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار البيان إلى أن "موقفنا لا يزال واضحا وثابتا. يجب على إيران أن تتعاون بشكل كامل ودون تأخير وبحسن نية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الأمر متروك لإيران لتقديم إجابات ذات مصداقية فنية على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مكان وجود جميع المواد النووية على أراضيها. لا يمكن استخدام خطة العمل الشاملة المشتركة بأي حال من الأحوال لتحرير إيران من الالتزامات الملزمة قانونًا والضرورية لنظام عدم الانتشار العالمي.
وبالنظر إلى فشل إيران في إبرام الصفقة المطروحة على الطاولة، فسوف نتشاور، جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين، حول أفضل السبل للتعامل مع التصعيد النووي الإيراني المستمر وعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق باتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة حظر الانتشار النووي.