بحث محافظ أسيوط عصام سعد الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والمستهدفة من أسواق حضارية ومواقف سيارات ،ضمن أنشطة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي خلال مرحلته الجديدة، التي تشمل محافظتي أسيوط والمنيا كإمتداد جغرافي للبرنامج وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بمحافظات الصعيد.
وأشار المحافظ خلال لقائة اليوم / الأحد / المهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ويحيى أبورحمة مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر - إلى أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محلياً تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة
وأضاف أن اللقاء تضمن مناقشة وعرض الموقف التنفيذي للبرنامج وعرض عام لخطة المشروعات الجارية، والمستهدف تنفيذها قبل نهاية العام المالي 2022/2023 تنفيذاً لتكليفات وزير التنمية المحلية، بأهمية متابعة مستجدات أعمال الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن البرنامج والذي يستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ،ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.
وأوضح أنه تم مناقشة آليات ومتطلبات الإسراع في معدلات التنفيذ ومتطلبات المرحلة القادمة للبرنامج ،مؤكدًا على أهمية المشروعات التي سيجري تنفيذها ضمن أنشطة البرنامج منها إنشاء مواقف بمدن صدفا وديروط والغنايم وتطوير وتوسعة مجمع مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق ومشروعات الأسواق التي تشمل سوق عمومي بالبداري وأسواق حضرية وأنشطة تجارية لخدمة مناطق المعلمين والأربعين بحي غرب ومدينة القوصية إضافة إلى مشروعات تنمية حضرية وعمرانية بحي غرب ومركز أبوتيج.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية ،وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتحقيق الاستدامة ومنها مشروعات تطوير المواقف والأسواق وتنمية التكتلات الاقتصادية، معلناً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التي يستهدفها البرنامج بالمحافظة ،خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
ولفت إلى أهمية التكامل بين المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص تنفيذ المشروعات، والبرنامج على أرض المحافظة والاستفادة والتعاون مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني ،والتدريب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة بما يساعد في الحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في مشروعات البنية التحتية، خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري وإيجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة وفقاً للاعتبارات المختلفة للبرنامج.