انطلقت النسخة الثانية لملتقى «مجتمعي تك» تحت عنوان (التكنولوجيا لخدمة المجتمع) اليوم، برعاية وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والمالية والصناعة والتجارة والبيئة وبالشراكة الاستراتيجية مع إيتيدا والبريد المصري ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة وهيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل وبلان إنترناشونال والسفارة السويدية بالقاهرة واتحاد الجامعات العربية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والملتقى الدولي لرياضة المرأة العربية.
وأفادت الدكتورة راندا رزق – الأمين العام للمجلس العربي للمسؤلية المجتمعية – أن النسخة الثانية من الملتقى الأكبر في المنطقة العربية ناقشت كيفية توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع والاقتصاد وفتح مجالات للابتكار التكنولوجي وتصدير المنتج التكنولوجي ودور التكنولوجيا لدعم منظومات الصحة والبيئة والشمول المالي وتخليق الوظائف وتحقيق رؤية مصر 2030.
كما أشارت الدكتور راندا رزق أن الجلسة الافتتاحية شهدت حضور نواب وزراء الاتصالات والتموين والمالية والبيئة بجانب كلمات رؤساء هيئات تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والبريد والتأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية وبلان انترناشونال و العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ورؤساء بعثات الأمم المتحدة والبنك الدولي والصحة العالمية والأونروا والأمم المتحدة للهجرة وسفير السويد بالقاهرة، بالإضافة إلي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم للمعرفة وأكثر من 70 متحدث مصري ودولي من قيادات الشركات العالمية والمصرية والبنوك والأكاديميين والخبراء في مجالات التكنولوجيا والصحة والبيئة والاقتصاد.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد عزام - الأمين العام المساعد للمجلس العربي ورئيس ملتقى (مجتمعي _ تك) – أن الملتقى، وفي ظل استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 وكذلك في ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يهدف إلى توفير بيئة أفضل لأكثر من 60 مليون مصري.
وأوضح عزام أن هذا العام سيناقش مجموعة من المحاور الهادفة لإلقاء الضوء عن أهمية التكنولوجيا لتحقيق رؤية مصر 2030، والمزيد من التمكين الاقتصادي والمجتمعي لمختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، والحفاظ على التراث والهوية الوطنية وزيادة الوعي، والتوجه نحو المجتمع والاقتصاد الأخضر، وزيادة فرص العمل من خلال شركات ناشئة صغيرة ومتناهية الصغر خضراء وذات قيمة مضافة وتنافسية أعلي، وذلك من خلال مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل لاستعراض الخطوات والمشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا المضمار ويشارك بها كبار المسئولين والخبراء،
والتي تدور حول أربعة محاور رئيسية هي التكنولوجيا النقدية والشمول المالي لمزيد من التمكين الاقتصادي والمجتمعي، ومستقبل الصحة العامة نحو مزيد من المرونة والتحول الأخضر، والبيئة ومستقبل الطاقة وكيفية مواجهة التغير المناخي والتمويل الأخضر، ومبادرات الدولة المصرية لتأهيل الشباب لوظائف المستقبل وتكامل أدوار مختلف الجهات للوصول لمنظومة اقتصادية ومجتمعية مرنة وحماية الأمن القومي في الفضاء السيبراني.
فى السياق ذاته أكد الدكتور محمد خليف - عضو مجلس أمناء المجلس العربي والمسؤول عن فعالية اليوم العربي للابتكار المجتمعي – أنه سيتم الإعلان عن الجائزة العربية للتكنولوجيا لخدمة المجتمع "امتياز" في نسختها الثانية لتحديد أفضل ممارسات خدمة المجتمع بتوظيف التكنولوجيا على مستوى المؤسسات والمشروعات ومديري المسؤولية المجتمعية والشركات الناشئة الخضراء.
كما سيتم الإعلان عن الشركات الناشئة الفائزة في فعالية اليوم العربي للابتكار المجتمعي، والتي تقدم لها ما يزيد على 100 مشروع ناشئ من مختلف الدول العربية، وتم تدريب الشركات الناشئة والشباب المبتكر وتوجيههم بواسطة فريق من الخبراء المتميزين في هذا المجال، ثم تم تحكيم مشروعاتهم بواسطة لجنة من الحكام الممثلين لجهات حكومية والشركات المصرية والعالمية، تحديد الأفضل منها، لنيل جائزة "امتياز" في فئة الشركات الناشئة.
من جانبه أشاد سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بما حققه هذا المؤتمر في دورته الأولى، التي نتج عنها إصدار مجموعة من التوصيات التي ترسي دعائمَ مبادراتٍ ومشاريعَ طموحة قائمة على التكنولوجيا، محورها تعزيز التنمية المستدامة والمجتمعية.
وأضاف بن حويرب في كلمته التي تم عرضها خلال افتتاح المؤتمر، أن التعاون المعرفي أحد مجالات توسيع الشراكة الاستراتيجية وتوطيد أواصرها بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ونحرص في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على الإسهام بفاعلية في تطوير قطاعات المعرفة والابتكار باعتبارها محركات أساسية لتنمية المجتمعات وتنافسية الدول، وتسريع وتيرة التحول إلى المجتمعات والاقتصادات القائمة على المعرفة والابتكار.
وأكد بن حويرب أن المعرفة ترسم خريطةَ الطريق لنماء الدول وتقدمها، وينعكس هذا التوجه في مبادراتنا وبرامجنا الرامية إلى تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية على الخريطة المعرفية. ونولي في المؤسسة أهمية كبيرة لتشجيع ريادة الأعمال والبحث العلمي والابتكار والتطوير المهني، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الشباب، وإعدادهم ليكونوا قادة وسفراء التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأوضح أن هناك تطلعات مشتركة بين المؤسسة ومؤتمر «مجتمعي تك» لدعم التنمية المجتمعية عربياً وعالمياً، عبر تفعيل الدور المعرفي، وتوفير السبل والأدوات التي تتيح الاستفادة المثلى من العلوم والتقنيات الحديثة، ودفع عجلة البحث العلمي وريادة الأعمال والابتكار بما يحقق الرفاه والازدهار للمجتمعات.
وأشار بن حويرب إلي أن الجلسات الحوارية وورش العمل المصاحبة لهذا المؤتمر، ستمكن التعرف على المبادرات والمشروعات التي تنفذها جمهورية مصر الشقيقة على صعيد تسخير التكنولوجيا في قطاعات التنمية والصحة والتعليم والطاقة والاقتصاد والعمل المناخي والبيئي، وصولاً إلى تحقيق رؤيتها للعام 2030.
وجدد بن حويرب الشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر، آملاً أن تتوَّج هذه الدورة بالنجاح، وأن تخرج بتوصيات تسهم في تفعيل دور التكنولوجيا في مختلف القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي بالصورة المثلية.
من جانبها أكدت م. غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال كلمتها نيابة عن الوزير، أن العالم أصبح اليوم يهتم بثلاث قضايا أساسية تسمى (مثلث التحول)، وهي (التحول الرقمي، التحول الأخضر، التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان)، وهي قضايا مترابطة ومتداخلة، وبالتالي لا بديل أمام أية دولة سوى مراعاتها لتأثيرها على حاضرها ومستقبلها وتعاملاتها الدولية المختلفة.
وأوضحت أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتمتع بشكل خاص، بإمكانات كبيرة لتمكين القطاعات الأخرى من التحرك نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون، وهي خطوة أساسية لتحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 والذي يركز على مكافحة تغير المناخ وآثاره. الدراسات تشير إلى أن حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تقلل انبعاثات الكربون العالمية بنسبة تصل إلى 15٪ بحلول عام 2030، وذلك من خلال استخدام التقنيات الرقمية والتحول الرقمي في القطاعات والمجالات المختلفة.
وشددت نائب الوزير على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر على التحول الرقمي الأخضر، وقد نجح القطاع فى أن يحقق معدل نمو بلغ 16.3% في العام المالى 2021/2022 ليصبح القطاع الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة المختلفة، ويساهم بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما وجهت الدولة استثمارات متزايدة للقطاع بلغت حوالي 22.8 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة نمو تصل إلى 22٪ لاستكمال بناء مصر الرقمية المستدامة.
وأكدت أن القيادة السياسية المصرية أطلقت استراتيجية مصر الرقمية فى عام 2018، وهي رؤية وخطة شاملة لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام. ويقوم بناء مصر الرقمية على ثلاثة محاور أساسية، وهي التحول الرقمي، بناء الإنسان المصري رقمياً، ورعاية الإبداع التكنولوجي، وتعتمد هذه المحاور على ركائز هامة، وهي بنية تحتية كفء ومستدامة، وسياج تشريعي وحوكمي، وريادة دولية.
ورصدت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن بعض جهود الوزارة- بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة- فى دعم التحول الرقمي الأخضر والمستدام لضمان الحق فى بيئة رقمية صحية وتكنولوجيا اتصالات خضراء صديقة للبيئة. كما كشفت عن بعض جهود الوزارة- بالشراكة مع مؤسسات الدول المختلفة- في تأهيل وإعداد وبناء الإنسان المصري رقميًا لضمان الاستدامة الرقمية البيئية.
وفى كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أشار المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إلى برامج الهيئة التنموية التي تساهم في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع من خلال تأهيل الشباب المصري في مختلف المحافظات وتدريبهم من أجل التشغيل بما يمكنهم من الحصول على فرصة عمل سواء من المنزل دون الانتقال الى القاهرة أو عن الطريق الالتحاق بأحد الشركات العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن الهيئة تعمل أيضا على تمكين الشباب المصري وتعزيز قدرته على المنافسة عالميًا وتصدير نتاج فكرهم الابداعي في مجالات التكنولوجيا، وبما يساهم في بناء اقتصاد المعرفة.
وأوضح محفوظ أن برامج الهيئة تراعي دمج المرأة بحيث يكون لها نسبة ونصيب من هذه البرامج والتي بلغت نحو 40%، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بتشجيع الشركات الأجنبية التي تراعي هذا البعد الاستراتيجي لتمكين المرأة في بيئة العمل، وبما يساهم في خدمة المجتمع.
وأردف محفوظ أن الهيئة تعمل أيضا على دعم رائدات الأعمال من خلال برنامج "هي رائدة" الذي يستهدف توجيه وتدريب رائدات الأعمال على منهجيات ومفاهيم إدارة ومتابعة المشروعات والأعمال الناشئة، مستشهدا بقصة نجاح أحد الخريجات من البرنامج والتي أسست موقع إلكتروني ومنصة متخصصة في تسويق الحرف اليدوية وبالأخص من السيدات حيث استطاعت هذه المنصة الالكترونية في اجتذاب نحو 4000 سيدة من أصحاب الحرف والمنتجات اليدوية من أكثر من 25 محافظة.
وقال محفوظ إن الهيئة قامت بإطلاق استراتيجية خاصة بصناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود لتعظيم العائد من هذه الصناعة الواعدة والتي تحتل فيها مصر مركزا متقدما عالميا، حيث تستهدف الهيئة من خلال هذه الاستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بنحو ثلاثة أضعاف بنهاية عام ٢٠٢٦.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على أن مصر لديها فرصة غير مسبوقة لتعزيز مكانتها على خريطة مقاصد خدمات تكنولوجيا المعلومات في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ومشكلة سلسلة الإمداد والمشهد الجيوسياسي الحالي والذي يأتي في صالح مصر مع توجه مقدمي الخدمات والشركات العالمية لتنويع مراكز الخدمات والبحث عن مقصد ووجهة آمنة لإنشاء مراكز خدمات الأعمال الدولية.
فى السياق ذاته قال الدكتور خالد قاسم, مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات خلال كلمته التي ألقاها نيابةً عن وزير التنمية المحلية إن اصطلاح التنمية المستدامة يعد واحدًا من أهم الاصطلاحات وأكثرها شيوعًا وذيوعًا، وأحد القواسم المشتركة بين خبراء التخطيط والتنمية، أيًا كانت المدارس التي ينتمون إليها أو الفكر الذي يعبرون عنه..
وأشار قاسم إلى أن برامج الإسراع بالتنمية فى المحافظات التى تتبناها وزارة التنمية المحلية تهدف ضمن مستهدفات دفع عمليات التحول الرقمي وصولًا للجمهورية الجديدة من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز فكر ريادة الأعمال المجتمعية بتبنى العديد من المحاور من ضمنها محور بناء الكفاءات الرقمية من خلال إعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، وتنفيذ أنشطة مختلفة لدعم الإبداع التكنولوجي وكان من ضمنها تدريب العاملين بالوزارة لتحسين قدراتهم على التواصل حيث يتم تدريب 200 متدرب سنوياً على 6 دورات للمكاتب الأمامية و مشرفى النظام للعاملين بالمراكز التكنولوجية و تنفيذ عدد (16) دورة تدريبية للعاملين بوحدات نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظات (5 ايام بواقع 40 ساعة تدريب للدورة بإجمالي 400 متدرب) وذلك بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ، ومحور الرقمنة والتوثيق الإلكتروني وذلك فى إطار المشروع القومي لأرشفة ورقمنة المستندات الورقية بكافة الوزارات للاستعداد لتحويلها الى صورة رقمية قبل النقل للعاصمة الإدارية الجديدة وقد قامت وزارة التنمية المحلية بأرشفة 3 مليون و 800 ألف ورقة بشراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، و محور تكنولوجيا المعلومات
وأضاف مساعد الوزير أن وزارة التنمية المحلية جزء كبير من أنشطتها ترتكز على خدمة المواطنين والتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومن بينها المراكز التكنولوجية بالمحافظات المصرية بشراكة استراتيجية مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث إنشاء وتشغيل عدد 275 مركز تكنولوجي ثابت مميكن و 30 سيارة مراكز خدمة متنقلة للمناطق المزدحمة وذات الكثافة السكانية المرتفعة لتقديم عدد 180 خدمة إلكترونية، وتطوير البوابة الإلكترونية لوزارة التنمية المحلية لتصبح بوابة إلكترونية تضم جميع الأنشطة ذات العلاقة بخدمات الجمهور ورفع وعي المواطنين بالجهود الكبيرة التي يتم بذلها من قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة من خلال المبادرات والمشروعات المختلفة التي تقوم بها الوزارة منها 42 خدمة إلكترونية تم إتاحتها على بوابة خدمات المحليات شاملة الدفع الإلكتروني لرسومها.
وأشاد مساعد الوزير بمناقشة الاتجاهات الحديثة في التكنولوجيا للتعافى من الأزمات واستعادة التنافسية , والمنظومة الصحية الخضراء, وخلق فرص العمل فى عصر المعلومات, ودعم ريادة الأعمال المجتمعية, و التكنولوجيا للوصول للاقتصاد الدوار, و التمويل الأخضر للشركات الصغيرة.. ليكون الملتقى مناسبة جيدة لتوطين ثقافة التحول الرقمى في بلادنا وهو ما نرجو أن تكون له انعكاسات إيجابية على اقتصادنا الوطني وصولا إلى ترسيخ دائم للاقتصاد المعرفي.
وخلال ورشة العمل الأولى قال شريف البحيري العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي، أن بنك مصر الذي تم تدشينه قبل 100 عام يسعى دائما لتطوير خدماته الذي يقدمها للجمهور، وفي إطار هذا التطور فإن البنك بصدد تدشين أول digital bank مملوك لبنك مصر ولكن بهيكل إداري مختلف ومنفصل بشكل كامل عنه، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف نحو تحقيق الشمول المالي وخلق قنوات بديلة لتقديم الخدمات المصرفية بشكل أسهل، بالإضافة إلى جذب شرائح جديدة من العملاء وخاصة الشباب.