قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن فترة الـ8 سنوات الماضية منذ بدء حكم الرئيس السيسي وحتى الآن، سيؤرخ لها في التاريخ المصري باعتبارها من أصعب الفترات، لأنها فترة تلت ثورتين وهما 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وكان لهما تأثيرات قاسية على الاقتصاد المصري، وصاحب ذلك ظروف أشد قسوة على الأمن المصري، بسبب التهديدات الإرهابية التي عشناها في الفترة الماضية.
وأضاف عميد اقتصاد القاهرة في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الرئيس السيسي تولى الحكم وكان الاقتصاد يعاني بشكل كبير، وكان على الدولة أن تعمل بقوة لأن القطاع الخاص لم يكن قادرًا على القيام بتلك المهمة بشكل فردي، موضحًا: «فرأس المال كما نعرف "جبان"، فإذا لم تتوافر له ظروف عمل ملائمة فالمستثمر المحلي أو الأجنبي لم يكن قادرًا على حماية الاقتصاد المصري من الانهيار، والدولة المصرية هي من تولت حماية الاقتصاد المصري في أصعب الفترات».
وتابع «السعيد» بأن الرئيس السيسي في بداية فترة حكمه أخذ على عاتقه ولا يزال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو الملف المؤجل تاريخيًا منذ سنوات طويلة من جميع الرؤوساء الذين تولوا حكم مصر، خوفًا من ردود الأفعال الغاضبة ورغبة في عدم الصدام مع الشعب، مما دفعهم للتعامل مع مشكلات وأزمات الاقتصاد المصري بالمسكنات دون حلول جذرية، ومع استمرار المسكنات تراكمت المشكلات الاقتصادية وتضخمت بشكل كبير، وبالتالي العبء على الموازنة وعجز الميزان التجاري يزيد، مما أدى لمشكلات اقتصادية كبيرة جدًا.
وواصل: «كان من أكبر المشكلات التي واجهت الاقتصاد المصري هو حجم الدعم الموجه للسلع، الدعم بشكل عام مطلوب ولكن منظومة الدعم كانت مشوهة بالكامل، فالاصلاح الاقتصادي الذي بدء في 2016 انطوى جزءً منه على إصلاح منظومة الدعم، وتحقيق عدالة في توزيع الدعم وتحديد مستحقيه بشكل عادل.. وإصلاح منطومة الدعم وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تحسين وضع الموازنة وقلل العجز بشكل واضح، وبدأنا نحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وصلت لـ5.6 % فى عام 2019، وكنا في طريقنا لتحقيق معدلات نمو أعلى وأعلى لولا ظروف جائحة كورونا وما تبعها من أحداث وتبعات عطلت مسار النمو الاقتصادي، فكان من الممكن أن نصل لمعدلات نمو 8% هذا العام، وبدون برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه في عام 2016، لوصلنا لنتائج لا يعلم مداها إلا الله على الاقتصاد المصري، حيث كان من الممكن أن يصل لمرحلة الإفلاس».
واختتم: «الأداء الاقتصادي المصري خلال عامي 2020 و2021 كان أداءً متميزًا جدًا مقارنة بالأداء الاقتصادي حول العالم، فمصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو اقتصادي بالموجب، في حين حققت معظم دول العالم معدلات نمو اقتصادي بالسالب، وبدأنا في استنشاق هواء الانتعاش الاقتصادي في نهاية عام 2021، ففوجئنا بالأزمة الروسية الأوكرانية والتي ضاعفت من أزمة الركود الاقتصادي التي خلقتها جائحة كورونا، وأضافت عليها تضخم، فأصبح لدينا ركود تضخمي وهو أمر غاية في الصعوبة على الاقتصاد».