أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن حجم الاقتصاد المصرى تضاعف 3 مرات خلال 6 سنوات، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية ومشروعات ومبادرات ذات جدوى، أسهمت في تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2022.

 

وأوضح وزير المالية أن الدولة المصرية سجلت أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6٪  من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي 3.2٪ للاقتصادات الناشئة، مضيفًا: «حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3٪ من الناتج المحلي بينما تراجع عجز الموازنة من 13٪ في العام المالي 2012 - 2013 إلى 6.1٪  في العام المالي الماضي، وذلك رغم التحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من تداعيات بالغة القسوة على مختلف الاقتصادات الدولية». 

 

وأضاف الوزير: «مستعدون لتذليل كل العقبات تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما في ذلك تعزيز الشراكة المصرية الكورية لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل».

 

ولفت في لقائه مع سفير كوريا الجنوبية هونج جين ووك، وممثلي جمعية رجال الأعمال الكوريين بمصر، ومكتب الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار «KOTRA» بالقاهرة، والجالية الكورية والمجلس الفرعي بالقاهرة لجمعية التجار الكوريين بالخارج، إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكدًا حرصه على دعم الشركات الكورية العاملة بمصر؛ بما يشجعها على التوسع في أنشطتها الاستثمارية. 

 

ووجّه الوزير، الدعوة لنظيره بكوريا الجنوبية لحضور اجتماعات «يوم التمويل» على هامش قمة المناخ في نوفمبر المقبل.