قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم في بريطانيا انخفض في اغسطس إلى 9.9٪ على أساس سنوي، من 10.1٪ في يوليو، لكنه لا يزال عند أعلى مستوى في 40 عامًا. وقال مكتب الإحصاء في تقريره الشهري إن تباطؤ وتيرة التضخم يرجع بشكل رئيسي إلى "انخفاض أسعار وقود السيارات". واستمرت الزيادة في اسعار المواد الغذائية، التي كان لها أكبر الأثر في ارتفاع الأسعار في يوليو.

وارتفع معدل التضخم إلى حد كبير لأشهر بسبب أسعار الطاقة، التي ارتفعت بشكل خاص منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وكشفت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس الخميس الماضي عن تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين للأفراد وستة أشهر للشركات و المؤسسات العامة، في محاولة للحد من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ووفقًا لخبراء الاقتصاد، لم يصل التضخم إلى ذروته بعد ، وبالتالي سيرتفع مرة أخرى في الأشهر المقبلة. لكن خطة الحكومة، التي ستحدد أسعار الطاقة لأسرة متوسطة عند 2500 جنيه سنويا، يمكن أن توقف ارتفاع الأسعار. وقالت يائيل سيلفين الخبيرة الاقتصادية في كي بي إم جي: "التضخم قد يصل إلى ذروته عند 10.5٪ في أكتوبر".

ويعتبر هذا المستوى أكثر تواضعا من توقعات بنك إنجلترا، الذي توقع ان يبلغ معدل التضخم أكثر من 13٪ بحلول نهاية العام ، أو ما قاله بعض المحللين الذين يرون أن ارتفاع الأسعار قد يستمر حتى بعد العام المقبل. 

تعتزم الحكومة البريطانية أيضًا تعزيز النمو من خلال التخفيضات الضريبية الشاملة. وانتعش اجمالي الناتج الداخلي لبريطانيا بشكل طفيف في يوليو، مرتفعا بنسبة 0.2٪ بعد انخفاضه بنسبة 0.6٪ في يونيو، ولكن من المرجح أن تكون هذه الاستراحة قصيرة الأجل في مواجهة الركود الذي يلوح في الأفق. ويعتقد المحللون أيضًا أن الآثار الإيجابية لتحديد سقف لأسعار الطاقة يمكن أن تتضاءل بسبب قيام بنك إنجلترا برفع اسعار الفائدة لمواجهة التضخم طويل الأجل.