ضمان جاهزية السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة أولوية ملحة

دعا تقرير جديد صادر عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى إعطاء أولوية عاجلة لضمان استعداد السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة.

وقال التقرير الصادر قبيل الاجتماع المقبل للجنة الاتصال المخصصة في نيويورك المقر عقده في 22 الشهر الحالي، إن الفجوة الآخذة في الاتساع بين المسار السياسي المتعثر والتقدم المحرز منذ إنشاء السلطة الفلسطينية "تصل إلى نقطة عدم الاستدامة"، ما يعرض الإنجازات التاريخية في الأرض الفلسطينية المحتلة لخطر كبير.

وجاء في التقرير ان حزمة من العناصر الاستراتيجية التي، إذا نفذتها الأطراف وشركاؤها، يمكن أن تسهم بعكس المسار السلبي الحالي على الأرض، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية، والحفاظ على قابلية الحل القائم على وجود دولتين إلى أن يحين الوقت الذي يتسنى فيه استئناف المفاوضات الرسمية.

ويقدم التقرير حزمة مفصلة تدور حول أربعة عناصر رئيسية: معالجة الدوافع المستمرة للصراع وعدم الاستقرار، تعزيز المؤسسات الفلسطينية والتصدي لتحديات الحوكمة الفلسطينية، تحسين الوصول والحركة والتجارة وبالتالي خلق مساحة لنمو الاقتصاد الفلسطيني، وأخيراً مواءمة إطار العلاقات الاقتصادية والإدارية بشكل أفضل مع التحولات الاقتصادية للعقود الماضية.

وحول العملية السياسية، يؤكد التقرير أنه فقط من خلال عكس الاتجاهات السلبية على الأرض، لا سيما انعدام الأمن المتزايد في الضفة الغربية المحتلة، يمكن تحقيق تقدم حقيقي عبر جميع العناصر، "في النهاية، لا يوجد بديل لعملية سياسية حقيقية من شأنها أن تعيد الأطراف إلى مفاوضات هادفة وتحل القضايا الجوهرية التي تدفع الصراع".

وفي هذا الصدد، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند "هناك مبادرات استراتيجية يمكن للأطراف اتخاذها، معاً أو بشكل مستقل، وبدعم من الشركاء الدوليين، لتقوية السلطة الفلسطينية، وخلق المساحة اللازمة من أجل اقتصاد فلسطيني قابل للحياة، وتحسين الوضع الإنساني والتنموي والمالي والحوكمة للفلسطينيين."

وأضاف أن هذه المبادرات معاً ستساعد في إعادة التوازن إلى التعامل الفلسطيني مع مؤسسات الدولة الإسرائيلية وتنشيط حل الدولتين.

كما حذر التقرير من التشرذم الحالي للأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يقلص مجال نمو الاقتصاد الفلسطيني، ويؤجج الاحتياجات الإنسانية، ويؤدي إلى الصراع، ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.

وحدد خطوات لزيادة تخفيف القيود الإسرائيلية على الحركة والوصول في الضفة الغربية وقطاع غزة وتحسين وصول الفلسطينيين إلى الأراضي والموارد، وتحسين ربط اقتصادات الضفة الغربية وقطاع غزة، ومعالجة الانقسام الفلسطيني الداخلي.