أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم تنفيذ حملتي ضبطية قضائية؛ لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي، سواء بالبيع أو الإيجار، أو تغيير النشاط، وذلك بمدينتي بدر والعبور الجديدة.
ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين الصندوق وأجهزة المدن الجديدة، وضرورة المرور على وحدات الإسكان الاجتماعي؛ للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ولضبط مخالفي القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، والذي يضع العديد من الضوابط لتعامل المواطن مع وحدته السكنية التي خُصصت له.
وصرح المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأن مأموري الضبطية القضائية، قاموا بالمرور المفاجئ على عددٍ من وحدات الإسكان الاجتماعي بحي المجد بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأمن بالجهاز، مما أسفر عن تحرير محاضر للوحدات السكنية المؤجرة المخالفة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن جانبه، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة بدر المهندس عمار مندور، أن مأموري الضبطية القضائية، بمعاونة قسم شرطة التعمير وإدارة الأمن بالجهاز، قاموا بالمرور على وحدات الإسكان الاجتماعي بالحي الخامس منطقة (النرجس والقرنفل)، وكذلك الحي السابع الأندلس، وتم رصد عدد من الوحدات المخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ملاكها.