قدم الاتحاد الأوروبي مشروع قرار جديد يضمن حماية السوق الأوروبي في حالة الازمات، واذا لزم الامر، يقضي بإجبار منتجي السلع الاستراتيجية بإمداد الدول الأوروبية أولا قبل الأسواق الاجنبية الأخرى.
وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم الثلاثاء أن "في حالة الظروف القصوى" التي قد تؤدي إلى نقص المنتجات الحيوية، فمن الممكن للمفوضية الأوروبية أن تطلب من منتجي السلع الاستراتيجية إعطاء الأولوية للطلبات الأوروبية، بدلا من الصينية او الامريكية، حتى لا يتم فرض غرامات، وفقا لمسودة مشروع القرار.
ويُنظر إلى هذا الإجراء، المستوحى من القواعد المعمول بها بالفعل في الولايات المتحدة، على أنه سلاح انتقامي. حيث قال تيري بريتون مفوض السوق الداخلية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر: "نتمنى ألا نستخدم هذا الاجراء أبدا". فالفكرة هي ردع دول الطرف الثالث عن منع تصدير المنتجات الاستراتيجية إلى أوروبا، مثل الولايات المتحدة التي حظرت تصدير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الوباء.
ولا يزال مشروع القرار بحاجة إلى النقاش مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، فقد أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في فبراير 2021، التي كانت تنوي الاستفادة من الاضطرابات التي نجمت عن أزمة سلاسل التوريد الأوروبية نتيجة تفشي الوباء في العالم.
وذكرت صحيفة "لوفيجارو" أنه حتى قبل حدوث أزمة، يمكن تفعيل مرحلة اليقظة، في حالة حدوث خطر النقص المحدد لسلعة استراتيجية ما. بعد ذلك، قد يُطلب من الشركات المصنعة تقديم معلومات استراتيجية معينة، على سبيل المثال قدراتها الإنتاجية.
وفي هذه المرحلة، ترغب المفوضية الأوروبية أيضا أن تكون قادرة على مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بوضع احتياطيات استراتيجية. وأكدت مارجريت فيستاجر أن "الدول الأعضاء ستشارك عن كثب في جميع مراحل الإجراء".
كما يهدف النص إلى الحد من القيود المفروضة على حركة البضائع والأشخاص بين الدول الأعضاء. وهذا لتجنب إعادة ترسيم الحدود أو مصادرة المنتجات الهامة، مثل الأقنعة الجراحية، والاجراءات التي تم تبنيها بطريقة غير منظمة من قبل الدول الأعضاء خلال الوباء والتي أدت إلى تفاقم الأزمة.
ويعزز نص اللائحة التزامات إخطار بروكسل بهذا النوع من القرارات الوطنية. كما سيتم وضع قائمة سوداء للتدابير التمييزية التي تتعارض مع قواعد السوق الموحدة ، لتعزيز القمع ضد الدول المخالفة.
ومن المقرر أن يقضي مشروع القرار أيضا بمنح المفوضية سلطة إجراء عمليات شراء مشتركة باسم دول الاتحاد الأوروبي، على غرار ما تم القيام به مع اللقاحات المضادة لكوفيد-19.