أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الملكية الفكرية تمثل المناخ الداعم لعملية الابتكار والاختراع وإضافة المنتجات والخدمات الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك تزامن بشكل غير طبيعي مع الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي ثم التقدم في الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف «مصيلحي»، في كلمته خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه أصبح لزامًا علينا نتماشى مع السياسة العامة للمنظمة الدولية للملكية الفكرية، وهي تحويل الملكية الفكرية إلى مناخ داعم للتنمية المستدامة، وبالتالي حماية حقوق كل إبداع فكري وإضافة فكرية من العقل البشري.

وأشار وزير التموين أن مصر من أوائل الدول التي أصدرت قانون حماية الفكرية عام 1939، ثم أعقبه قوانين كثيرة لحماية المصنفات الفنية والأعمال الفنية وقانون التسجيل لبراءات الاختراعات، ثم قانون الأصناف النباتية وقرار المؤشرات الجغرافية؛ وهو يمثل زخمًا كبيرًا في الملكية الفكرية، موضحًا إلى أن هناك أكثر من 10 جهات تتعامل مع الملكية، وهناك 10 قوانين تتعامل مع الملكية الفكرية.

وأشار إلى أن تكليف الرئاسة جاء بلجنة مشتركة من كل الجهات لوضع هذه الاستراتيجية الهامة، بهدف توحيد إطار تشريعي للعمل وتوحيد وتنفيذ إطار مؤسسي مسؤول عن تنفيذ هذه الأمو، بالإضافة إلى دعم كافة منظمات المجتمع المدني والصناعة والتجارة ليكون عملًا مجتمعيًا كاملًا.

وكشف وزير التموين عن حدوث تطور كبير بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية، خاصة في تطوير منظومة المعلومات، لافتًا إلى وجود أكثر من 650 ألف علامة تجارية مسجلة وتم وضعها على الكمبيوتر وربطها بالمركز الدولي للعلامات التجارية، وعمل شبكة معلومات كاملة، يتم التسجيل فيها من كل مكاتب السجل التجاري بالإضافة إلى الدعم المؤسسي، معربًا عن أمله باستمرار التعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية وخاصة في المرحلة الانتقالية من توحيد الجهات لما لها من أثر كبير في رفع الكفاءة.