ساعات قليلة ويصدر بيان من لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، بشأن سعر الفائدة، وسط توقعات من قبل خبراء الاقتصاد أن الاتجاه الآن نحو رفع سعر الفائدة، خاصة بعدما اتخذ البنك الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء، قرارا برفع سعر الفائدة، من أجل السيطرة على حالة التضخم.

لهذا السبب رفع سعر الفائدة

وتوقع الخبير الاقتصادي، سيد خضر، بأن يتم رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 نقطة إلى 200 نقطة، خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة حرجة للغاية، وسوف تؤثر على أداء الاقتصاديات العالمية، وبالتالي التأثير على الاقتصاد المصري وبالتبعية التأثير على الأوضاع الداخلية في البلاد.

وأضاف «خضر» في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن رفع سعر الفائدة في البنك المركزي المصري، يأتي لمواجهة موجة ارتفاع معدلات التضخم المستورد من قبل الفيدرالي الأمريكي، حيث سيؤثر رفع الفائدة على ارتفاع  سعر صرف الدولار.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، سيكون له  تداعيات خطيرة على ارتفاع معدلات الأسعار خلال الفترة المقبلة، والتي ستزيد من حدة التضخم والأعباء الإضافية على المواطن والدولة، ومدى زيادة حجم الصراعات التجارية، وازدياد حدة ارتفاع معدلات التضخم العالمية، ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الدولية والداخلية للدول، وتأثيرها القوي على الارتفاع المستمر فى زيادة الأسعار، وارتفاع العديد من المؤشرات الاقتصادي.

وأوضح أن الفترة المقبلة تحتاج إلى الاتجاه نحو ترشيد الإنفاق العام على مستوى الدولة والأفراد، من أجل تقليص مدى الفجوة بين الإيرادات والمصروفات حتى نستطيع العبور من تلك الموجة الشرسة على الاقتصاد المصري والخروج منها.

 وأشار إلى أنه لابد من توسيع آفاق الاستثمارات، وكذلك القوة الصناعية والاعتماد على المنتجات المحلية، وتقليل الاستيراد من أجل خفض الطلب على الدولار خلال الفترة المقبلة؛ لمواجهة التحديات والعبور من تلك الفجوات المخيفة، والسعي إلى تحقيق التوازن في معدلات التضخم.

امتصاص التضخم

وفي نفس السياق، توقع الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، رفع سعر الفائدة بمقدار 1%، مشيرًا إلى أن السبب في هذا التوقع هو استمرار ارتفاع التضخم عالميًا ليسجل نحو 15%، مما أثر على أسعار السلع العالمية، وأيضًا أسعار الوقود وجعلها تتخذ مؤشر الصعود خلال الفترة الماضية.

وأضاف «راشد» في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن البنك الفيدرالي الأمريكي ما زال يسير في اتجاه تشديد السياسة النقدية، مما تسبب في تراجع معظم العملات الأجنبية أمام الدولار، الأمر الذي جعل لا مفر للاقتصاديات الناشئة ومنها مصر، في رفع سعر الفائدة؛ للحفاظ على سعر العملة المحلية أمام الدولار.

وأشار إلى أنه يتوقع تراجع وتيرة التضخم على نهاية العام الجاري، وذلك على خلفية بدء انزلاق الاقتصاد العالمي في منحدر الركود الاقتصادي، جراء شح السيولة بفعل سياسة التقييد النقدي.